{{ article.article_title }}

كتب ـ أحمد عبدالله: كشفت الحكومة أن وزارة الإسكان حددت بالفعل مواقع لبناء عمارات سكنية تخصص للأرامل والمطلقات، مضيفة أن التنسيق يجري حالياً بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للمرأة من أجل الاتفاق على التصاميم النهائية التي تناسب احتياجات الفئتين المستهدفتين حسب القوائم الموجودة لدى المجلس الأعلى للمرأة، وأشارت إلى زيادة عدد الشقق في العمارات المذكورة إلى 50 شقة سكنية في كل محافظة، وتشتمل كل عمارة على شقق بغرفة واحدة، وغرفتين، و3 غرف، وفقاً لاحتياجات الأسر من الفئتين المذكورتين، وبيّنت أنه سيتم البدء في المشروع بعد الاتفاق على التصاميم النهائية، وأوضحت أن جلالة الملك خص المطلقات والأرامل بحق صرف علاوة السكن بواقع (100) دينار شهرياً من تاريخ قبول طلباتهن الإسكانية دون انتظار مرور 5 سنوات على تاريخ القبول. جاء ذلك رداً على اقتراح برغبة لتخصيص شقق إسكانية للأرامل والمطلقات. ورفضت الحكومة اقتراح بصرف سلفة تأثيث لجميع المستفيدين من الشقق والوحدات السكنية، وأكدت وزارة الإسكان أن العمل بالاقتراح سيترتب عليه اعتمادات إضافية ضخمة تسبب عبئاً مالياً على الميزانية المرصودة للمشاريع الإسكانية، ما يؤدي إلى التأخير في تنفيذ المشاريع وبالتالي تأخر تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، وأضافت أنها تحتسب كلفة البناء والرسوم الإدارية فقط على المنتفعين، كما يتم إعفاؤهم من قيمة الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية، وتصدر وثيقة هبتها إليهم من الديوان الملكي بعد الانتهاء من تسديد الأقساط، وتوفر الوزارة المتطلبات الأساسية في الوحدات السكنية المنشأة في المشاريع الحالية كالمطابخ وسخانات المياه والإنارة والمراوح. كما رفضت الحكومة الاقتراح باستحقاق جميع البحرينيين للخدمات الإسكانية دون استثناء، مشيرة إلى أن التزام الدولة بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين يقتصر على فئة ذوي الدخل المحدود، عملاً بالفقرة (و) من المادة (9) من الدستور بهذا الخصوص، وأضافت أن إقرار الاقتراح يكلف وزارة الإسكان ميزانية ضخمة ويؤثر على اهتماماتها الأخرى. وأشارت الحكومة إلى أن توفير الخدمات الإسكانية لمحدودي الدخل دون غيرهم لا يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة المقرر دستورياً، فضلاً عن أن توفير الخدمات لأصحاب الدخول المرتفعة يترتب عنه حرمان كل من له الحق من ذوي الدخل المحدود منها، أو التأثير على مدى استفادته منها على الأقل وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ العدالة الاجتماعية المقرر في المادة 10 من الدستور، وأكدت أنها ستعيد مراجعة معايير وشروط استحقاق الخدمات الإسكانية وفقاً للمستوى المعيشي والأسري في المجتمع بما يسمح لشريحة أكبر من المواطنين بالاستفادة من تلك الخدمات.