كتب – إيهاب أحمد: رفض ديوان الخدمة المدنية اقتراحاً بإيقاف العلاوة الخاصة لشاغلي الوظائف التنفيذية للموظف الممدد له عقب بلوغه سن التقاعد، لسلامة وضعهم القانوني، وبيّن أن عدد شاغلي الوظائف العليا الذين مددت خدمتهم في الخدمة المدنية، بغير طلب منهم، بعد بلوغهم التقاعد 8 موظفين، ويمنح العلاوة لـ 250 موظفاً تشمل وكلاء الوزارات (750 دينار شهريا) والوكلاء المساعدين(600 دينار) ومديري الإدارات ( 500دينار) . ورفضت الحكومة اقتراحاً بإيقاف العلاوة الخاصة التي تصرف لشاغلي الوظائف التنفيذية في حال التمديد للموظف والبقاء في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد إذا تم التمديد بطلب من الموظف، وقالت: إن العلاوة الخاصة من المزايا تمنح لشغل الموظف لشغله أي من الوظائف المستحقة لها وبالتالي فإن القرار الصادر بمنح العلاوة واجب التطبيق على الموظفين الذين تمدد خدمتهم لشغل وظائف عليا على اعتبار تماثل وضعهم القانوني مع وضع شاغلي هذه الوظائف، واعتبرت أن وقف العلاوة يتعارض مع نص القرار. وأكد ديوان الخدمة المدنية أن العلاوة مقررة بموجب قرار مجلس الوزراء (10) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بقرار( 37) لسنة 2007 وتمنح بواقع 750 دينار شهريا لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم و600 دينار للوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، و500 دينار لمديري الإدارات، لافتاً إلى أن العلاوة لا تشمل شاغلي الوظائف الأخرى. وكشف الديون أن العلاوة تمنح حالياً لـ 260 موظفا بهدف زيادة المزايا لشاغلي الوظائف العليا بالخدمة المدنية ورفع رواتبهم لما يقارب نظرائهم في القطاع الخاص حفاظاً على الكوادر المؤهلة في القطاع الحكومي كما لا يتم منحهم تعويض عن العمل عقب ساعات الدوام الرسمي أو الإجازات والعطل الرسمية. وبين الرد أن عدد شاغلي الوظائف العليا الذين مددت خدمتهم، بغير طلب منهم، بعد بلوغهم سن التقاعد 8 موظفين نتيجة طلب بعض الجهات الحكومية ذات البرامج المتخصصة كالطاقة والطيران الاستفادة من هذه الخبرات، كما إن عملية التمديد تجري وفق الضوابط والإجراءات التي تتطلب موافقة السلطة المختصة.