كتب ـ أحمد عبدالله: رفضت الحكومة الأخذ باقتراح “إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الخليج والإدارة التنفيذية” المقدم من النواب، وأكدت أنها تشارك النواب الاهتمام بالمصلحة العامة للمحافظة على الشركة، وبينت أن تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة ممتلكات المملوكة لها بالكامل أو إعادة تشكيل مجالس إدارة هذه الشركات يندرج ضمن عمل السلطة التنفيذية باعتباره عملاً تنفيذياً محضاً يخضع في النهوض به وفي مدى سلامته للرقابة البرلمانية دون التطرق للتدخل في ذاتيته على نحو أو آخر. وأضافت الحكومة أن التعيين أو التشكيل لتلك المجالس يتم وفقاً لضوابط ومعايير تم تحديدها من قبل شركة ممتلكات، وهو ما ينطبق على طيران الخليج وغيرها من الشركات التابعة والمملوكة لها، وبينت أنه من صلاحيات مجلس إدارة الشركة فقط، وينطبق ذلك على شركة طيران الخليج وغيرها من الشركات التابعة والمملوكة لممتلكات، وذلك التزاماً بأنظمة حوكمة الشركات وقانون الشركات التجارية في هذا الشأن. وحددت الحكومة دور شركة ممتلكات بهذا الصدد في إمكانية أداء التعيينات وتقييم مدى فاعليتها في مجالسي الإدارة والتنفيذية على حد سواء، وذلك لتحقيق المصلحة العامة للناقلة الوطنية أوغيرها من الشركات واتخاذ ما يلزم بشأنها إذا دعت الحاجة لذلك. وقال رئيس اللجنة المالية بالشورى خالد المسقطي إن اللجنة منكبّة على دراسة مشروع فتح اعتماد مالي إضافي في الميزانية لدعم طيران الخليج، وتحاول ألا تأخذ قراراً مستعجلاً تترتب عليه نتائج سلبية، ولا سيما في هذا الموضوع الحساس”، وأضاف : “سوف سندرس الموضوع دراسة كافية نستطيع على أساسها أن نتخذ القرار المناسب، ونحن لحد الآن غير مقتنعين بحاجة الشركة للرقم المطلوب (664 مليون دينار)، فهو كبير جداً”. وأردف: “نشارك النواب في بعض ما طرحوه لكننا ندرك أنه لا بد للبحرين من ناقلة وطنية”. وأكد المسقطي أن اللجنة تدرس جملة من الحلول الجديدة” مشدداً على “أهمية التوافق مع النواب حول أي حلول جديدة، وأن اللجنة المالية لن تأخذ قرارا منفردا بهذا الخصوص”، وتابع: “نسعى للوصل إلى صيغة مشتركة وعلاج شاف لمشكل طيران الخليج”، وكشف عن التوصل إلى “فكرة واضحة عن مكامن الخلل”، وبيّن أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الأولويات في صرف الميزانية وتوازن الدين العام إضافة للحاجة الكبيرة في عدد من قطاعات الدولة ولا سيما القطاعات الخدمية منها. وكشف المسقطي عن نية الوصول لحل أقل كلفة ويبقي على الشركة، وقال :« ولا نقبل الاستمرار في دفع المبالغ للشركة بدون التوصل لحل المشكلة، وانتقال الشركة لوضع الاكتفاء الذاتي على الأقل”. وبخصوص الفترة الكافية لدراسة ملف الشركة، قال المسقطي : “نحاول المزاوجة بين السرعة والعمق، ونأخذ في عين الاعتبار عامل أهمية الموضوع”، مؤكداً أن الشورى لن يناقش ملف دعم طيران الخليج في جلسته اليوم. وتوقعت العضو هالة رمزي تمديد دور الانعقاد الحالي أسابيع ليتمكن المجلس من إنجاز عدد من المشروعات بينها مشروع دعم الشركة. يذكر أن المادة 38 من الدستور تمنح جلالة الملك حق فتح اعتمادات في العطلة التشريعية وتنص: (إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور، ويجب عرض هذه المراسيم على كل من الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة لإصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال ما كان لها من قوة القانون). وفي سياق منفصل أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي ضرورة الحفاظ على شركة طيران الخليج، داعياً الى الالتفات لأهمية ما تقدمه الشركة للوضع الاقتصادي في المملكة. وأشار المسقطي إلى أنه من الضروري في هذه المرحلة البحث عن سبل المحافظة على دعم الاقتصاد وجذب الاستثمار للمؤسسات والشركات الوطنية، حيث يجب أن يكون هذا الخيار المهم في مقدمة الحلول المطروحة. وبين خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة أمس أن اللجنة تتابع دراسة الأوضاع المالية والاقتصادية في المملكة أولاً بأول ومن بينها ما تمر به شركة طيران الخليج، حيث تحرص اللجنة على التواصل مع الوزير المختص ومسؤولي شركة ممتلكات للاطلاع على المستجدات، موضحاً أن مباحثات ومداولات أعضاء مجلس النواب وتصريحاتهم أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بتخصيص مبالغ إضافية للشركة والنقاط التي تمت إثارتها هي موضع اهتمام اللجنة وستعمل على دراستها بشكل معمق. وأفاد ستعمل اللجنة خلال الفترة المتبقية من الدور التشريعي الحالي على الاجتماع مع ممثلي الحكومة وشركتي ممتلكات وطيران الخليج للاستماع لمرئياتهم حول كافة التساؤلات التي أعدتها اللجنة المتعلقة بحجم الدعم المطلوب، في الوقت الذي ستقدم اللجنة فيه عدداً من الاقتراحات التي يمكن التوافق بشأنها مع كافة الجهات المعنية للمحافظة على الشركة باعتبارها تمثل بنية أساسية للاقتصاد الوطني مع ضمان الانتقال بها من وضع الاستنزاف المالي للميزانية وزيادة الدين العام إلى الاكتفاء الذاتي خلال فترة زمنية محددة ضمن خطة عمل واضحة المعالم. وأكد المسقطي أن إعادة هيكلية الشركة والتخلص من الديون باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى، فيما يجب العمل على إدخال شركاء جدد لتوفير الدعم الفني والعملي، مع استمرار الرقابة المباشرة لمجلس النواب والسعي للاعتماد على سياسة جديدة تعتمد على استثمار الخطوط الرابحة القريبة باعتبارها أقل تكلفة وتقديم أفضل الخدمات التنافسية خلالها، مع انتهاج سياسة جدية لتخفيض النفقات والسعي للمحافظة على العمالة الوطنية. وذكر المسقطي أن أعضاء مجلس الشورى يتحملون مسؤولية كبيرة في مناقشة هذا الموضوع، مبيناً أن المجلس أمام خيار صعب وتاريخي يجب أن يتخذه، للحفاظ على الشركة حمايةً لسمعة البحرين المالية وقدرتها على دعم ناقلتها الوطنية، مشدداً على أن الفاصل بين قرار مجلس الشورى بالإيجاب أو الرفض للمشروع هو المصلحة الوطنية العليا.