كتبت - زهراء حبيب: أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس، قضية بحريني وآخرين متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل لتكليف النيابة العامة باستدعاء شاهد الإثبات الثاني ملازم من دولة الكويت. وحضر جلسة الأمس الشاهد الأول وهو ملازم بحريني، وخلُص في شهادته أمام المحكمة إلى وجود معلومات عن علاقة المتهم بأشخاص كويتيين لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني، ومن خلالهم تم التعامل مع الحرس، منوهاً إلى أنه سُهّل للمتهم فتح سجلين تجارين أحدهما لصالون حلاقة والآخر لشركة تنظيفات في دولة الكويت لإخفاء الأموال المتحصلة من تعاونه مع جهاز المخابرات الإيراني، مقابل تزويدهم بصور للمنشآت العسكرية. وكان المتهم قد ورد اسمه في قضية شبكة تجسس بالكويت لصالح إيران، ووفقاً للمعلومات فإن المتهمين الثاني والثالث يعملان دبلوماسيين في السفارة الإيرانية في الكويت، وتخابرا مع أعضاء وجهاز المخابرات الإيراني التابع للحرس الثوري، وجمعا معلومات عسكرية وسرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وآليات الجيش الكويتي والقوات الأمريكية وتحركاتها والمواقع النفطية، مقابل حصولهم على الأموال. وطلب جهاز المخابرات الإيراني من المتهمين، جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في البحرين، عندها تم التعامل مع المتهم الأول “بحريني” باعتباره زوج ابنة عمتهم ودائم التردد على الكويت. وطلب من البحريني الحصول على معلومات حول المنشآت العسكرية والاقتصادية، وتسليمها لهما لإعطائها للمخابرات الإيرانية مقابل 20 ألف دينار كويتي. وأسندت النيابة العامة للمتهم البحريني وآخرين مجهولي العنوان، تهمة التخابر خلال عام 2002 وأبريل 2010، مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والمصالح القومية للبلاد، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية. وأمدّ المتهمون عناصر الحرس الثوري بمعلومات وبيانات تتعلق بالمواقع العسكرية، ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين. وكانت محكمة أول درجة أدانت المستأنف البحريني وآخرين بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف دينار، وطبقت المحكمة على المتهم العقوبة الأشد كونه اعترف بصحة الاتهام ولثبوت الواقعة في حقه. ودان القضاء الكويتي 3 أشخاص من شبكة التجسس بالإعدام والسجن المؤبد لمتهمين آخرين فيما بّرأت رجلاً وامرأة.