{{ article.article_title }}

قال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إن اعتماد وزارة الإسكان الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية معيار عادل، مشيراً إلى أن التوزيع وفقاً للمناطقية خلق حساسيات ومشاكل كثيرة خاصة في محافظة المحرق. وأضاف أن معيار الأقدمية في التوزيع يتفق ودستور البحرين وقوانينها ذات الصلة، وفقاً لما صرح به الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد العامر لدى استضافته بجمعية الأصالة للحديث عن إسكان الرفاع ومدينة عيسى. ولفت المرباطي إلى أن سياسة “الإسكان” الجديدة دليل التزام الحكومة بالمبادئ الدستورية والقانونية للمملكة، وتعاطيها الإيجابي مع كل ما يتعلق بالطلبات الإسكانية. وأشاد بتصريحات سابقة لوزير الإسكان، وتأكيده أن عدم اعتماد قائمة الطلبات القديمة إجحاف بحق المواطنين، ما يؤكد “اتفاقنا على احترام الحقوق الأساسية للمواطن في حصوله على وحدته السكنية بعدالة”. وقال إن المناطقية خلقت حساسيات بين أبناء المحافظة الواحدة، ومثالها ما حصل مؤخراً في المحرق، موضحاً “لا يعقل أن أبناء المناطق المشاد عليها المشروع الإسكاني يحصلون على كافة الوحدات إلى سنة 2005، في حين يُحرم أبناء المحرق القديمة لعشرات السنين من فرصتهم الإسكانية، ولا زال لدينا في الدائرة الخامسة طلبات تعود لعام 1997”. وأعرب المرباطي عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة آلية عادلة ومنطقية في توزيع الوحدات السكنية سواءً في المحرق أو المحافظات الأخرى، داعياً أعضاء المجلس النيابي لتبني مشروع أو مقترح لتطوير الآلية الجديدة المعتمدة.