كتب - حسن الستري: كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، عن صدور قرار باستملاك أرض بالدائرة الخامسة لتحويلها لحديقة ومواقف سيارات، مشيراً إلى احتمالية صدور أربع قرارات استملاكات بالدوائر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ونوّه إلى أنه من المتوقع أن تتراوح الموازنة التقديرية لهذه الاستملاكات، بين 2.5 مليون، إلى 3 ملايين دينار بحريني. وأوضح المرباطي أن الوزارة وافقت على استملاك أرض بمجمع 216، لتحويلها لحديقة ومواقف للسيارات، ويجري حالياً العمل على إنهاء إجراءات الاستملاكات مع الملاك، مطالبا بتحريك الموضوع بطريقة عاجلة، وأشار إلى أن هذا المشروع مدرج هذا العام ضمن خطة المجلس للحدائق، مضيفاً أن هذه الحديقة، هي الأولى بالدائرة الخامسة التي تفتقد لأي نوع من الخدمات والمنتزهات، وتبلغ مساحتها 1500م2 تقريباً وبموازنة تصل إلى 350 ألف دينار”. وأضاف أن” الوزارة لا توفر حدائق لهذه الدائرة، بحجة أنها لا تملك أراضي بهذا الدائرة، والآن مع وجود الاستملاكات لا يوجد عذر للحكومة، معربا عن أسفه أن تصريحات المسؤولين بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، تتعلل بأن موازنة الاستملاكات تواجه عجزا”. وأشار المرباطي إلى أن” استملاكات محافظة المحرق متواضعة، لن تتعدى 4 قرارات، وستتركز معظمها في مناطق المحرق القديمة، منوهاً إلى صدور قرار باستملاك أرض بمساحة 1600م2 في المنطقة القديمة من الدائرة الرابعة، وهو مخصص لمواقف السيارات، ويتوقع أن تصل تكلفتها إلى مليون دينار لأنها تقع على شارع تجاري. وأضاف أن “المجلس يواجه صعوبة باستملاك أرض كبيرة لا تقل مساحتها عن 3000 متر مربع بالدائرة الثانية، مرجعاً أسباب ذلك إلى صعوبة الاتصال بمالكها الخليجي، وقال : إن الموازنة المقدرة لها لا تقل عن 400 ألف دينار، لإنشاء مبنى متعدد الطوابق يستوعب 300 سيارة، كما يتوقع استملاك قطعتي أرض متجاورتين بالدائرة الثالثة لعمل مواقف لعشرات السيارات بموازنة تصل إلى 200 ألف دينار”. وتابع المرباطي أن” العقار المزمع استملاكه لمواقف سيارات بالدائرة الخامسة، عبارة عن مجموعة عقارات تتراوح أسعارها بين 70 إلى 90 ألف بمجموع يصل إلى نصف مليون دينار، موضحاً أنه تم البدء بهدم 4 عقارات، تستوعب أكثر من 40 موقفاً للسيارات، تقع وسط أحياء الدائرة الخامسة، وستوفر مواقف مجانية للأهالي”. واقترح الدوسري تخصيص أرض تابعة لوزارة المواصلات، تبلغ مساحتها 4000 م2، بوسط سوق المحرق لعمل مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات، ويستوعب 600 موقفاً، وقال: نتوقع أن تكون المواقف استثمارية بمبالغ رمزية يعود ريعها للبلدية، موضحاً أن المشكلة متعلقة بوزارة المواصلات لتمسكها بالأرض. وأضاف “كما اقترح أن يتم بناء أرض متعدد الطوابق على أرض تابعة لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في الدائرة الخامسة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تتسع لـ100 سيارة بموازنة تصل لـ 600 ألف دينار، على أن يتم بناء محلات تجارية لبلدية المحرق في العقار، تكون إيجاراتها للبلدية”.