عبَّر مجلس اتحاد شعوب الخليج العربي ومقره لندن، عن دعمه لطلب ورغبة مملكة البحرين حكومة وشعباً بقيام الاتحاد الخليجي، حتى لو بدأ بعضوين أو ثلاثة من أصل أعضاء دول مجلس التعاون الست كخطوة أولى، نحو تحقيق الوحدة الخليجية الكاملة لحماية المنطقة من التهديدات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها. وقال المجلس في بيان أصدره أمس: «ساند المجلس كممثل لمؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون من مقره الدولي بالعاصمة البريطانية، والذي يتجاوز عدد أعضاءه 21 ألف مواطن خليجي وعدد المنظمات المنضوية تحته أكثر من 40 منظمة مدنية وأهلية، المبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين، وذلك في رسالة بعثها الأمين العام للمجلس فيصل بورمية إلى الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني عبّر فيها عن دعمه لخطوة الوحدة بين دول التعاون، ضمن جدول أعمال القمة التشاورية التي تستضيفها الرياض اليوم الإثنين». وقال بورمية في رسالته:»أنْ يبدأ هذا الاتحاد بعضوين أو ثلاثة من أصل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تُعَدُّ هذه الخطوة الأولى والصحيحة نحو الوحدة الكاملة بين بقية دول مجلس التعاون». وأوضح أنَّ مجلس الشعوب عبَّر عن رغبته في المشاركة في توصيل آرائه إلى المؤتمرات والقمم التشاورية، التي يعقدها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى قيادتنا الحكيمة ومن ضمن تلك الآراء التأكيد على الاقتراح الحكيم الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وهو الإنتقال من مرحلة التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ويَودُّ أنْ تتخذ في هذا الصدد إجراءات عملية وفعّالة سريعة وشفّافة لتطبيق هذا المقترح الذي يخدم أوطاننا ويحفظها من الأخطار الخارجية، وأن تكون هناك بنود تحفظ حقوق الشعوب وتحفظ حرياتها وكرامتها، وأنْ يكون هناك نهج جديد ينتهج في ظلِّ قياداتنا الحكيمة ليقرِّب المسافة بين الحاكم والمحكوم، وليكون هناك تشاورعن قرب يشعر المواطن الخليجي بأهميته، وبمشاركته في صنع القرار لحفظ حقوق الشعوب ولحفظ حرياتها وكرامتها، ويصب في النهاية في مصلحة دول الخليج العربي كافة. ومن جهته، ذكر الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات الدولية فيصل فولاذ من لندن: «أننا نحيّ وندعو للوحدة بين البحرين والسعودية.. وسيكون الاتحاد شبيهاً بالاتحاد الأوروبي، ونحن في اتحاد مجلس الشعوب ندعم طلب ورغبة البحرين حكومة وشعباً، بقيام هذا الاتحاد حتى تحمي المنطقة من التهديدات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التي تواجهها».