كتبت - هدى عبدالحميد: أكد اقتصاديون أن انتقال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من صيغة “التعاون” إلى “الاتحاد” يشكل خطوة طبيعية في سياق التدرج المنطقي لعملية التقارب، من خلال المساهمات المتعددة التي يوفرها على مستوى تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل لشباب الخليج وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وقالوا في تصريحات لـ«الوطن” إن الاتحاد سوف يسخر جميع المكونات الاقتصادية والسياسية والدفاعية لخدمة المواطنين، مشددين على ضرورة الإعلان وبأسرع وقت عن الاتحاد سواء بدأ باتحاد ثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ويعقبها دخول باقي دول مجلس التعاون أو غير ذلك. وأشاروا إلى أن الاتحاد سوف يسهم في أن تكون قيمة الاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون 1.5 تريليون دولار وسيؤدي إلى زيادة الناتج القومي وارتفاع المعدل في صندوق النقد الدولي، مؤكدين أن النجاح الاقتصادي للاتحاد يتوقف على دور القطاع الخاص الخليجي في قيادة العملية الاقتصادية فيجب أن يكون له دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية وريادة الإنتاج، إضافة إلى تعزيزه لآليات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وسوق التأمين، وخدمة مصالح دول الخليج عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. هدف الجميع أكد رئيس مركز تحكيم التجارة الخليجية أحمد نجم أن الاتحاد هو هدف تسعى إليه جميع الدول لذلك سبقتنا إليه الدول الأوروبية، فالاتحاد منظومة تؤدي إلى تكتل اتحادي قوي من جميع المناحي سواء كان اتحاداً ثنائياً بين دولتين أو بين دول مجلس التعاون. وأشار أحمد نجم إلى أن هذا الاتحاد سوف يسهم بشكل كبير في زيادة ناتج الدخل القومي في جميع مجالاته الصناعية والخدماتية والقوى الشرائية، إضافة إلى ضخ كثير من الأموال من المشاريع ورؤوس الأموال من المملكة السعودية إلى البحرين. وأكد انه في حال الاتحاد الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فالمستفيد الأكبر هو المواطن البحريني لأنه سينتقل إلى السوق السعودية التي توفر الميزة التنافسية والاستفادة الاقتصادية التي ليست لها حدود. وأوضح أن المواطن المستهلك سوف يستفيد من هذه الوحدة بانخفاض الأسعار ومنها على سبيل المثال سوق الأدوية والذي نعاني من أرتفاع أسعاره في البحرين كما سيستفيد في المنظومة التعليمية والتدريبية ومن سوق الأثاث والسيارات. وأضاف “كما سيؤدي الاتحاد إلى إلغاء العوائق أو الحدود فيما يتعلق بانتقال البضائع أو القوى العاملة البشرية أو انتقال رؤوس الأموال فالاتحاد سيشكل قوة اقتصادية سياسية وسيعزز جميع الآليات المتخذة من قبل القيادات في إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي وسوق التأمين”. وأشار إلى أن قطاع البنوك سوف يشهد تطور ملحوظ سواء من الناحية الاستثمارية أو في مجال خدمة المواطن فهو سوق واعد فهناك بعض القيود في فتح فروع في دول مجلس التعاون سوف تنتهي بإنشاء الاتحاد إذ ستتم الاستفادة من الخدمات المصرفية في أي بنك في أي من الدول، مضيفاً “كما سيستفيد المواطن فيما يتعلق بخدمات قطاع الطيران فلن يكون هناك مشكلة في التنقل لمواطني الخليج من أي دولة وكأننا في دول واحدة، وأن الاتحاد باختصار سيؤدي إلى مكونات اقتصادية وسياسية ودفاعية تسخر لخدمة مواطنين الاتحاد”. وأشار إلى أن المواطن سيستفيد من اتفاقيات الشراء الكبيرة سواء في مجال السلع المدعومة أو غير المدعومة، وسيستفيد المواطنين من المنظومة التكاملية لأنها تجسد مصلحة المواطن وتضعها فوق كل اعتبار وهذا حلم كل مواطن أن تكون دولته ضمن اتحاد يكسبها قوى سياسية واقتصادية وعسكرية. وأشار إلى الاستفادة من ناحية تسوية المنازعات التجارية بين دول مجلس التعاون سواء بين الأفراد أو بين الشركات ذات الصفة الاعتبارية وذلك يسهل الكثير من الأمور في اللجوء إلى مركز التحكيم بدول مجلس التعاون أو الموجود في المملكة العربية السعودية بحكم أن المنظومة واحدة. وذكر أنه يفضل الاتحاد في شكله الكونفدرالي ليحافظ على سيادة الدول وهذا ما أعلن عنه ويجب ألا يقف أمام هذا الاتحاد أي مواطن؛ إذ سنصل من خلاله في دول مجلس التعاون إلى تشكيل قوى اقتصادية خاصة بالنسبة للبحرين كمساحة ورقعة اقتصادية صغيرة فهي مستفيدة بشكل كبير من هذا الاتحاد وأي مواطن على درجة بسيطة من العلم سوف يفهم أن هذا التوجه يجب الدفع به لأنه سوف يشكل قوة اقتصادية كبيرة تصب في مصلحة المواطن. ولفت نجم إلى أن اتحاد الإمارات العربية المتحدة لم يضم في البداية عجمان وانضمت إليه إمارة عجمان لاحقاً لذلك نبارك لو كان للاتحاد في البداية ثنائي ثم تنضم إليه باقي الدول تتابعاً وتوالياً ولكن يجب أن يكون هناك اتحاد ومن أولوياته الملف الاقتصادي. وأكد أحمد نجم أهمية إنشاء الاتحاد لما فيه من مصلحة لحماية الهوية الخليجية ويحمل هوية واحدة وهذا الاتحاد لا يحتاج إلى تمهيد وكان التعاون الخليجي هو تمهيد لإطلاقه فهو الذي أعطى البعد للتنسيق لهذا الاتحاد وهو من مهد لقيام الاتحاد ويرحــــــب به كل مواطن في مملكــــــــــة البحرين ونريد أن يكــــــــــــــون تحتفظ كل دولة بالعملة الخاصة بها على أن يسمح باستخدامها في كل من الدول على جميع المجالات ســـــــــواء الرسمية أو الشخصية أو التجارية. خطوة طبيعية وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري عضو لجنة السياحة الخليجية إن انتقال دول مجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد هي خطوة طبيعية وتأتي في سياق التدرج المنطقي لعملية التقارب فقد قطعت دول مجلس التعاون شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية والصحية والرياضية علاوة على الجوانب الأمنية والدفاعية ويأتي الاتحاد في هذا السياق المنطقي التدريجي وعليه فإن الخطوة المتوقع الإعلان عنها في الاجتماع التشاوري تأتي ضمن هذا الإطار وبما يتماشى مع التحديات التي طرأت على المنطقة مؤخراً وإنني أتطلع من خلال هذا الاتحاد إلى تطوير الصناعات الأساسية إضافة إلى انتقال اتحاد مجلس التعاون من مرحلة استخدام تقنية الأسلحة والتحلية وتوليد الطاقة إلى مرحلة تصنيع تلك التقنيات للوصول إلى مستوى الاكتفاء وتصدير هذه الصناعة إلى دول العالم. وأضاف أن هناك تحدي يواجه مجلس التعاون فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي مما يستوجب مزيد من الجهود الجادة لتوفير ذلك الأمن في مدة زمنية لا تتجاوز العقد من الزمان. وأشار إلى أنه لا بأس من أن يكون هذا الاتحاد ضمن إطار كونفدرالي مرحلي ينتقل في وقت لاحق إلى نموذج الفدرالي الكامل وذلك يتثنى لدول مجلس التعاون إجراء التشريعات والأنظمة الكفيلة بالانتقال السلس لصيغة الاتحاد بأقل قدر من الهدر المالي والفني والزمني. الإسراع في التنفيذ وأشار أمين عام اتحاد غرف الخليج عبدالرحيم نقي إلى أن الاتحاد خطوة ضرورية ومهمة ويجب الإسراع في تنفيذها سواء كانت فدرالية أو كونفدرالية ولنا مثال في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الاتحاد سوف يخدم مصالح دول الخليج على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي. وأوضح أن الاتحاد سوف يسهم في أن تكون قيمة الاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون 1.5 تريليون دولار وسيؤدي إلى زيادة الناتج القومي وارتفاع المعدل في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن النجاح الاقتصادي للاتحاد يتوقف على دور القطاع الخاص الخليجي في قيادة العملية الاقتصادية فيجب أن يكون له دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية وريادة الإنتاج. وأضاف: أن للحكومات دورها هو دور المشرع والمنفذ للقوانين والرقابة فالحكومة تتفرغ للعمل التشريعي والرقابي والقطاع الخاص يشارك في التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، مشدداً على أن القطاع الخاص يجب أن يكون سند قوي لدول مجلس التعاون الخليجي بدل من أن يكون دوره متواضع لأنه هو المشغل للعمالة وله حجم استثمارات كبيرة بالتالي يستطيع جلب الاستثمار داخل الدول مما يؤدي إلى تحقيق الرفاهية وكلها تعود على المواطن في دول المجلس التعاون والإنسان العربي سيكون النموذج الذي سيحتذى بها في تحقيق وحدتها ووحدة مصيرنا مع العدو الصهيوني بما يعادل احد اقتصاديات العالم القوية. وأشار إلى أن الاتحاد له تأثير في الاقتصاد من ناحية قوة الطاقة إذ سيتمكن من تحصيل 16 مليون دولار يومياً، إضافة إلى إنشاء وحدة اقتصادية متكاملة والاتحاد الجمركي والوحدات النقدية كما سيسهم الاتحاد في خلق فرص عمل جديدة لشباب دول التعاون وتقليل عملية الاحتياجات للعمالة الأجنبية، كما سيشكل قوة أثناء الدخول في اتفاقيات الاقتصادية والتجارة الحرة مع الدولة الأوروبية من خلال الوحدة الخليجية كما سيسهم في الشراء الموحد للأسعار. وأكد أن الاتحاد سوف يساهم في تحقيق الأمن الغذائي كما أن الاتحاد سوف يجعل دول الخليج مراكز قوة في المفاوضات الجانب السياسية تستطيع أن تفرض إرادتها في كل العالم. وذكر أن الاتحاد سوف يؤدي إلى الدخول بتأشيرات واحدة وذلك يقلل من البيروقراطية لذلك فنحن نشدد على ضرورة الإسراع بالوحدة الخليجية الاقتصادية لأنها أصبحت حاجة ملحة شيء مهم وضرورة يطالب بها الشعوب الخليجية.