أكد مجلس الوزراء أن الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى الاتحاد يحقق أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تعاوناً خليجياً أكثر تسارعاً يحقق للشعوب ما تصبوا إليه. ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس، على خفض رسوم سوق العمل المفروضة على المؤسسات الصغيرة بنسبة 50%، واستحداث مكافأة لشراء مدة الخدمة الافتراضية، وإعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد العاملين لتلبية الحاجة الملحة لجهاز رقابي متكامل يعاين الأسعار وحالات الاحتكار والغش التجاري. وأشاد سمو رئيس الوزراء بأهمية نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، ودورها في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات البلدين المشتركة. وقرر مجلس الوزراء استحداث مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية، تُمنح للموظف الذي أمضى 15 سنة في الخدمة على الأقل مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد أقصى 5 سنوات، على أن يكون سبب انتهاء الخدمة بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، أو الإحالة المبكرة للتقاعد، أو الفصل بغير الطريق التأديبي، أو إلغاء الوظيفة أو الاستقالة لأسباب صحية أو لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن 50 سنة. وتُسدد المكافأة من الاعتماد المالي لكل جهة حكومية، على أن يترك تحديد قواعد وضوابط منح المكافأة لقرار يصدر من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة. وقرر مجلس الوزراء خفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 50%، في ضوء قرار الحكومة تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل الذي ينتهي 30 يونيو 2012م، بحيث تفرض رسوم قدرها 5 دنانير بدلاً من 10 على أول 5 عمال في المؤسسات، وإذا ما زاد العدد عن 5 تكون رسوم العمل 10 دنانير شهرياً، وينطبق الإجراء على المؤسسات الصغيرة فقط، ويُعمل به اعتباراً من مطلع يوليو 2012، فيما لا ينطبق القرار على المؤسسات الأخرى، ويستفيد من القرار أكثر من 41 ألف مؤسسة تشكل 78% من إجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية في البحرين. جاء القرار بعد مراجعة مجلس الوزراء رسوم العمل وتأثيراتها وربطها بحجم المؤسسة، آخذاً بعين الاعتبار تحقيق التوازن المطلوب في التكلفة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني، وبما يكفل جعل البحريني الخيار الأفضل، وبما يدعم برامج التدريب التي ينفذها صندوق العمل ويضمن دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، بدراسة خيارات أخرى تساعد على تنويع مصادر الدخل الحكومية، وبحث عدداً من الاقتراحات الاحترازية ضد تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، في إطار الأهمية التي تشكلها العائدات النفطية، فيما أخذ المجلس علماً بالتوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية بهذا الخصوص. ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، فيما أقرّ الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء مواقف للسيارات في الرفاع الشرقي بالمحافظة الجنوبية. وصدّق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وزيادة أعداد القوى البشرية فيها بما يتواكب مع الازدياد الكبير في عدد المحال التجارية وعدد السكان، والحاجة الملحة إلى وجود جهاز رقابي متكامل لمراقبة الأسعار والغش التجاري والاحتكار. ووافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس النواب رد وزارة الأشغال على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي. وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وإسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، ومشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي. وأكد مجلس الوزراء أن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتعديلات الدستورية، قصص نجاح ونقاط مضيئة في تاريخ البحرين، ويجب أن تبقى دائماً في دائرة الضوء لأنها إنجازات تسجل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ونهجه الإصلاحي. واطلع المجلس على الخطوات المتخذة بخصوص جهاز متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وما تمت دراسته حول تطور تنفيذها، من خلال العرض الذي قدمه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات. وأكد مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في إنجاز كافة الإصلاحات المتعلقة بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، موجهاً كافة الوزارات والجهات الحكومية للتعاون التام مع جهاز المتابعة. وأكد مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد القمة التشاورية الرابعة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تعاوناً خليجياً أكثر تسارعاً يحقق للشعوب الخليجية ما تصبوا إليه من الأمن والاستقرار والتنمية، وهو ما تحققه واقعاً مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد. وتمنى المجلس لأعمال القمة التشاورية التوفيق والنجاح خدمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وأن تكون مناسبة إلى الانطلاق نحو خطوات تنفيذية تدعم ما جاء في المبادرة، مجدداً الإشادة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وأهميتها في هذه المرحلة الحساسة وتحدياتها. ورحب مجلس الوزراء بزيارة رئيسة وزراء تايلند ينجلوك شيناواترا والوفد المرافق لها إلى المملكة، مشيداً بتنامي وتطور العلاقات الثنائية القائمة بين البحرين وتايلند، وبما تضيفه الزيارة على صعيد علاقات الصداقة والتعاون البحريني التايلندي. وتمنى المجلس لرئيسة وزراء تايلند طيب الإقامة في البحرين.