{{ article.article_title }}

نتوقع رفض الحكومة للمقترح النيابي حول عمل فحص طبي شامل ودوري لجميع المواطنين ممن بلغت أعمارهم (40) سنة كل (5) سنوات في ظلِّ انتشار بعض الأمراض المستعصية بين البحرينين بحجة الكلفة المالية. 
في حين أنَّ الوقاية  توفِّر أموالاً كثيرة تهدر في العلاج المتأخر لمختلف الأمراض المنتشرة. الدولة وفّرت العلاج المجاني لكل مواطن وهو حق يكفله الدستور، لكن الجدير بالاعتراف أنَّ هذه الخدمة ينقصها التحسين والتطوير، وفيها الكثير من العيوب والنواقص المهمل دراستها وعلاجها، بشكل ينعكس على صحة المواطن.
قانون رياض الأطفال
منذ سنوات عدة طرحت قضية ضعف مؤسسات رياض الأطفال من حيث المناهج والتنظيم، الطامة الكبرى عدم وجود علاقة إدارية وتنظيمية بين تلك المؤسسات ووزاة التربية والتعليم. إلى يومنا هذا القضية عالقة ولم تحرك ساكناً رغم أهمية التعليم في هذه المرحلة الخطرة من حياة الطفل، ورغم تكرار طرح القضية في الصحافة علَّ وعسى أنْ تجد آذاناً صاغية. لكنها للأسف واجهت تجاهل كبير دون مبرر. 
نعتقد مرد ذلك عائد بالدرجة الأولى إلى إهمال القضية، وعدم ايلائها العناية والاهتمام المطلوبين. مؤخراً قدَّم المجلس النيابي اقتراح بقانون بشأن دور الحضانة ورياض الأطفال، يهدف إلى تنظيم العلاقة المفقودة بين رياض الأطفال ووزارة التربية، ولضمان إدارتها وفق معايير ومواصفات ترتقي بالمؤسسة التعليمية. خصوصاً مع الوضع المتردي لمعلمات رياض الأطفال، من حيث المؤهل التعليمي وضعف الرواتب وعدم انتمائهم لجهة تنظيمية كديوان الخدمة المدنية.
ويقتضي هذا الوضع المؤسف إلى تحقيق أمرين بأقصى سرعة ممكنة، وهما الإسراع بإصدار القانون المقترح، والمبادرة بحلِّ أهم المشاكل الإدارية والتعليمية بتلك المؤسسات. البعض يستهين بهذه المرحلة التعليمية من حياة الطفل، رغم أنَّ الدراسات العلمية أثبتت أهمية وخطورة هذه المرحلة التي يُبنى عليها تقدم الطفل تعليمياً وذهنياً وسلوكياً.
كل ذلك لن يتحقق بالمطالب والتمني، وبقانون مقترح يظل سنوات في ثلاجة مجلس النواب، الأمر يتطلب جهوداً أهلية مكثفة من معلمي رياض الأطفال لطرح قضيتهم بقوة في الصحافة والجهات التنفيذية والتشريعية. لعل القضية تأخذ حقها بعد سنوات من الإهمال والتجاهل.
تمديد الدور التشريعي الحالي:
نظراً للظروف الراهنة والتحديات الصعبة التي تمر بها البحرين سياسياً واقتصادياً وقانونياً واجتماعياً، نتمنى أن يمدد الدور التشريعي الحالي إلى منتصف شهر يوليو القادم. أداء المجلس التشريعي بشقيه النيابي والشوري كان ضعيفاً، ولا يتناسب مع حجم المسؤولية الوطنية الواجبة في ظلِّ ما تمر به البحرين منذ عام ونصف.
بلدنا بحاجة إلى إصلاحات كثيرة وتشريعات جديدة، وذلك يحتاج إلى جهود مضنية وعمل جاد ومتواصل من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية والأهلية، ومع قصر المدة الزمنية للدور التشريعي وضعف أداء المجلسين، فإننا لا نعوِّل كثيراً على تحقيق التقدم والإنجاز الذي نطمح إليه لبحريننا الغالية. 
نناشد القيادة الرشيدة بتمديد الدور التشريعي ودفع المجلسين لتطوير أدائهما، بما يتوافق مع الأوضاع والتحديات الراهنة والمستقبلية للبحرين. 
التوعية الصيفية
كثير ما تقع حوادث مؤسفة في فصل الصيف مثل الغرق في البحر وبرك السباحة، ناهيك عن تعرض بعض الأطفال للاختطاف والاعتداء الجنسي ووقوع صغار الشباب في مشاكل أخلاقية وصحية نتيجة أصدقاء السوء والفراغ بالعطلة الصيفية وقلة البرامج والمراكز الصيفية.
نأمل من الجهات الحكومية والأهلية التعاون من أجل تدشين حملات توعوية وبرامج صيفية للبنات والأولاد، وذلك لحمايتهم من الوقوع في مثل تلك الحوادث والمشاكل، إضافة إلى توفير برامج تعليمية وتثقيفية تكسبهم مهارات أساسية في مختلف جوانب الحياة، وتعدُّهم لمواجهة التحديات المستقبلية في الحياة والعمل.