حقوق الإنسان
تميزت تجربة مملكة البحرين منذ الاستقلال بمنح أولوية خاصة لحقوق الإنسان وفق رؤية شاملة لهذه الحقوق، تؤكد الالتزام والحرص عليها بما يحقق المكانة المرموقة للمملكة. الاتفاقيات الدولية لقد قدمت البحرين نفسها كدولة لها أهميتها من خلال احترام مبادئ النظام الدولي، خصوصاً المرتبطة بحقوق الإنسان، وعززت من تلك المبادئ من خلال الانضمام للمؤسسات الدولية المنبثقة عنها، معتبرةٍ تلك المبادئ ذات طبيعة ملزمة للدول الأعضاء، ومنها مملكة البحرين، واتاحت الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمنظمات المعنية للقيام بدور ملحوظ عالمياً وإقليمياً، في تعزيز حقوق الإنسان. ومن امثلة اتفاقيات حقوق الإنسان؛ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وانضمت البحرين إلى عضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عام 1996، واستمر نشاطها بعد تحول اللجنة إلى مجلس دولي؛ كما تبذل المملكة جهوداً مستمرة من أجل تفعيل العديد من الحقوق، خصوصاً تلك التي تم إقرارها من قبل ولم تفعّل كالاتجار بالبشر وحقوق العمالة الوافدة، وقدمت المملكة في هذا المجال نموذجاً يحتذى به على مستوى إقليمي وعالمي. حقوق الإنسان تعد تجربة البحرين بكل المقاييس تجربة رائدة، سواء على مستوى الفكر، حيث ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها مرجعية أساسية في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، كما تؤكده نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور، أو على مستوى الحركة والعمل، حيث تتخذ حقوق الإنسان كإطار للحركة من أجل بناء دولة حديثة أساسها استثمار الفرد، والحفاظ على حقوقه وكرامته عن طريق توفير الضمانات التي تكفل صيانة هذه الحقوق وممارستها في الحياة والواقع العملي. كما تتبنى المملكة في الوقت ذاته مفهوم الخصوصية الحضارية والثقافية التي تتوافق مع التقاليد والقيم الأصيلة للمجتمع البحريني، والقواعد والأسس الروحية التي تضمنها الدين الإسلامي. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لقد شجعت الدولة قيام العديد من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان، وأهمها الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما عملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بمضامينها، وأيضاً أهمية تمكين المرأة والشباب ورفع مستوى الوعي لدى المواطن في مختلف الشرائح والفئات. التنمية السياسية ومن ذلك أيضاً إنشاء “معهد البحرين للتنمية السياسية” والرسالة التي يقوم بها منذ إنشائه، وتحقيق الأهداف التي حددها مرسوم إنشاء وتنظيم المعهد ومن بينها دعم المراكز والجمعيات القائمة على حقوق الإنسان. استراتيجيات التنمية السياسية والبشرية تبنت مملكة البحرين استراتيجيات للتنمية السياسية والبشرية، تضعها في مقدمة دول المنطقة، وتقوم هذه الإستراتيجيات على الاهتمام بالإنسان باعتباره هدف التنمية، والقوة المحركة لها، ومن ثم الاهتمام بمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية التي يفرضها هذا الاهتمام، الذي يتم التعبير عنه في شكل مؤشرات لمستوى الخدمات المقدمة في المجالات المختلفة. الحكم الرشيد كما تتبنى المملكة مفاهيم الحكم الرشيد الأساسية كالمشاركة والمحاسبة أو المساءلة والشفافية، ومكافحة الفساد ونبذ العنف، وكافة صور التمييز، وهو ما تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تم تصديق مملكة البحرين عليه عام 2007. هذا وتميزت تجربة مملكة البحرين منذ الاستقلال بمنح أولوية خاصة لحقوق الإنسان، وفق رؤية شاملة لهذه الحقوق، تؤكد الالتزام والحرص على هذه الحقوق بما يحقق مكانة مرموقة للمملكة.
