{{ article.article_title }}

أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أهمية نقل الصورة الحقيقية بكل شفافية ومصداقية لمجلس حقوق الإنسان لأن البحرين ليس عندها ما تخشاه أو تخفيه عن الآخرين، وذلك لدى ترؤسه أمس اجتماعاً تشاورياً للجنة المشاركة في مناقشة تقرير المملكة الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل والمزمع مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في دورته 13، بتاريخ 21 مايو الجاري. ورحب الوزير، في بداية الاجتماع، بأعضاء الوفد المشارك ونقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء وتمنياتهم لهم بالتوفيق النجاح في مهمتهم الوطنية. وأكد أهمية نقل الصورة الحقيقية بكل شفافية ومصداقية لمجلس حقوق الإنسان وأن مملكة البحرين ليس عندها ما تخشاه أو تخفيه عن الآخرين، وأن قضايا حقوق الإنسان هو منهج أصيل في ديننا وثقافتنا منذ بزوغ فجر الإسلام وأن الحكومة تولي هذا الملف جلّ اهتمامها ومتابعتها في العناية بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار وزير الدولة لأهمية العمل الجماعي وتكاتف الجهود وتضافرها من قبل الجميع لإظهار الصورة الحقيقية من دون مزايدات أو نقص في المشهد البحريني، ونوه إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل على غلق كافة الملفات الحقوقية العالقة بما يتماشى مع المعايير الدولية وأنظمة وقوانين البحرين ويحقق الاستقرار والأمن والرفاهية للجميع. وأضاف: “إننا حققنا الكثير في مسيرتنا الإصلاحية وماضون في استكمالها من دون الرجوع إلى الوراء مسترشدين بتطلعات جلالة ملك وتوجيهات رئيس الوزراء وبدعم من ولي العهد”. عقب ذلك، ناقشت اللجنة المعنية أهم الموضوعات الخاصة والمتعلقة بالوضع الحقوقي في المملكة والإنجازات التي تم تحقيقها على مدى السنوات الأربع الماضية في تنفيذ التوصيات الملزمة والتعهدات الطوعية الخاصة بالمملكة. كما اطلع الوفد المشارك على التقارير المقدمة من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والتقارير المُرسلة لمملكة البحرين من المنظمات الحقوقية. حيث طلب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان بإعداد تقرير مفصل ومحدّث حول الإنجازات والأنشطة والصعوبات المتعلقة بالجانب الحقوقي في جميع وزارات الدولة والهيئات الحكومية مع ذكر التعهدات الدولية والقوانين التي صدرت في السنوات الأربع الماضية والمتعلقة بحقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن الوفد يتكون من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة شؤون الإعلام، وغرفة التجارة والصناعة، وجامعة البحرين.