استنكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أي خروج بالمنبر الديني عن المسار السوي والانحراف به عن غاياته السامية النبيلة، واستغلاله في تحقيق مآرب شخصية أو طائفية أو سياسية مما يتسبب في تشويه رسالته السمحة النقية، داعيًا شعب البحرين المسلم إلى الحذر من الانجرار خلف دعوات الفرقة والطائفية. كما أكد المجلس الحاجة إلى تحكيم العقل والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم السير خلف من يستغلون المنابر في الدعوة إلى الفرقة والتحريض على العنف إعمالاً للمقاصد العامة في شريعتنا الغراء وتمسكًا بالنهج الحكيم المستمد من الدين الحنيف، مشددًا على حرمة التبعية لدعاة التخريب والترهيب وسائر أعمال الإرهاب، ومؤجِّجي نار الفتنة الطائفية ومفرِّقي الكلمة، ودعا إلى الوحدة وجمع الكلمة والألفة بين أبناء الوطن الواحد. وشدد “الأعلى للشؤون الإسلامية” على ضرورة صون الوحدة الوطنية وعدم تعريض النسيج الاجتماعي إلى التصدُّع، وأشار إلى أنَّ أيَّ مكتسبات لن يكون لها أثرها إلا في مجتمع موحَّد متحاب مما يحتم على الجميع الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله وعدم تفريق الأمة وتمزيقها من أجل أغراض شخصية أو فئوية. ودعا المجلس في بيان أصدره خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة علماء الدين والأئمة والخطباء إلى تجنيب المجتمع المزالق الطائفية، مؤكدًا أنَّ المنبر الديني يضطلع بدور حيوي ومهم منذ القدم في بناء المجتمع وتنشئته على القيم والمثل الإسلامية الأصيلة، وتوجيه المسلمين والتأليف بين قلوبهم والإسهام في تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية، فلا ينبغي استغلاله فيما يعكِّر الصفو العام أو يمزِّق الأمة. كما قال البيان إنَ أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من الطائفتين الكريمتين يتابعون بقلقٍ كبير تصاعد موجة العنف والتحريض والكراهية، مما يتهدَّد مستقبل وطننا وأهلنا وإرثنا الثقافي والاجتماعي الزاهر. ودعا إلى الالتزام بما فرضه الله تعالى بتحكيم موازين الشرع الحنيف ومبادئ الدين في علاقاتنا كلها، وانتهاج الأساليب الشرعية، مؤكداً أنَ ما يجمع شعبنا من وشائج الأخوة في الوطن ورابطة الدين والمصاهرات والعيش المشترك أكبر مما يثيره المتربصون به لبث الفرقة بين أبنائه وفئاته ومكوناته. وأشاد البيان بالتعديلات الدستورية التي صادق عليها عاهل البلاد المفدى مؤخراً، وأعرب عن أمله في أن تفتح آفاقًا أوسع للمشاركة في القرار وتعزيز الأدوات الرقابية والتشريعية، وشدد المجلس على التزام الأساليب الدستورية للتعبير عن الرأي واحترام القانون لما فيه خير البلاد وسلامة المجتمع، مذكرًا بأنْ لا أحد فوق القانون. وابتهل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الختام إلى الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم على أهلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار. وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الماضي في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس، واطلع فيها على نتائج الاجتماع الأول للجنة مراجعة مصحف البحرين، ورحب بتلك النتائج متمنيًا التوفيق للجنة المراجعة. كما بحث المجلس في جلسته خطته لاستضافة بعض المؤتمرات، واستعرض عددًا من الطلبات التي تسلَّمها للترخيص لتأسيس بعض الجمعيات الإسلامية ولدعم بعض المعاهد والحوزات الدينية، وأحالها على اللجان المختصة لبحثها ورفع التقارير بشأنها. وفي ختام الجلسة، وقف المجلس على آخر المستجدات بشأن مشروعات بناء الجوامع التي يتبناها المجلس، موجِّهًا إلى تسريع وتيرة العمل لإنهائها وتسليمها إلى القيِّمين عليها لتأخذ دورها المحوري في نشر الثقافة الدينية وتربية المجتمع على الأخلاق الفاضلة والسلوكات الرشيدة.