استنكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية استغلال "البعض" للمنابر الديني لتحقيق مآرب شخصية أو طائفية أو سياسية، داعياً شعب البحرين المسلم إلى الحذر من الانجرار خلف دعوات الفرقة والطائفية، وعدم السير خلف من يستغلون المنابر في الدعوة إلى الفرقة والتحريض على العنف. وشدد المجلس في بيان له اليوم السبت بعد جلسته الاعتيادية التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ضرورة صون الوحدة الوطنية وعدم تعريض النسيج الاجتماعي إلى التصدُّع ، لافتًا إلى أنَّ أيَّ مكتسبات لن يكون لها أثرها إلا في مجتمع موحَّد متحاب مما يحتم على الجميع الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله وعدم تفريق الأمة وتمزيقها من أجل أغراض شخصية أو فئوية. ودعا المجلس إلى تجنيب المجتمع المزالق الطائفية، مؤكدًا أنَّ المنبر الديني يضطلع بدور حيوي ومهم منذ القدم في بناء المجتمع وتنشئته على القيم والمثل الإسلامية الأصيلة، وتوجيه المسلمين والتأليف بين قلوبهم والإسهام في تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية، فلا ينبغي استغلاله فيما يعكِّر الصفو العام أو يمزِّق الأمة. وقال البيان انَ أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من الطائفتين الكريمتين يتابعون بقلقٍ كبير تصاعد موجة العنف والتحريض والكراهية، مما يتهدَّد مستقبل وطننا وأهلنا وإرثنا الثقافي والاجتماعي الزاهر. ودعا إلى الالتزام بما فرضه الله تعالى بتحكيم موازين الشرع الحنيف ومبادئ الدين في علاقاتنا كلها، وانتهاج الأساليب الشرعية مؤكد انَ ما يجمع شعبنا من وشائج الأخوة في الوطن ورابطة الدين والمصاهرات والعيش المشترك أكبر مما يثيره المتربصون به لبث الفرقة بين أبنائه وفئاته ومكوناته. واستنكر البيان أي خروج بالمنبر الديني عن المسار السوي والانحراف به عن غاياته السامية النبيلة، واستغلاله في تحقيق مآرب شخصية أو طائفية أو سياسية مما يتسبب في تشويه رسالته السمحة النقية. ودعا المجلس شعب البحرين المسلم إلى الحذر من الانجرار خلف دعوات الفرقة والطائفية، مؤكدًا الحاجة إلى تحكيم العقل والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم السير خلف من يستغلون المنابر في الدعوة إلى الفرقة والتحريض على العنف إعمالاً للمقاصد العامة في شريعتنا الغراء وتمسكًا بالنهج الحكيم المستمد من الدين الحنيف.
تأكيد حرمة التبعية لدعاة التخريب والترهيب وأكد المجلس على حرمة التبعية لدعاة التخريب والترهيب وسائر أعمال الإرهاب، ومؤجِّجي نار الفتنة الطائفية ومفرِّقي الكلمة ودعا الى إلى الوحدة وجمع الكلمة والألفة بين أبناء الوطن الواحد. وأشاد المجلس بالتعديلات الدستورية التي صادق عليها عاهل البلاد المفدى معربا عن امله فى أن تفتح آفاقًا أوسع للمشاركة في القرار وتعزيز الأدوات الرقابية والتشريعية، مؤكدًا المجلس على التزام الأساليب الدستورية للتعبير عن الرأي واحترام القانون لما فيه خير البلاد وسلامة المجتمع، مذكرًا بأنْ لا أحد فوق القانون. وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد عقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الماضي في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس، واطلع فيها على نتائج الاجتماع الأول للجنة مراجعة مصحف البحرين، ورحب بتلك النتائج متمنيًا التوفيق للجنة المراجعة. وبحث المجلس في جلسته خطته لاستضافة بعض المؤتمرات، واستعرض عددًا من الطلبات التي تسلَّمها للترخيص لتأسيس بعض الجمعيات الإسلامية ولدعم بعض المعاهد والحوزات الدينية، وأحالها على اللجان المختصة لبحثها ورفع التقارير بشأنها. ووقف المجلس على آخر المستجدات بشأن مشروعات بناء الجوامع التي يتبناها المجلس، موجِّهًا إلى تسريع وتيرة العمل لإنهائها وتسليمها إلى القيِّمين عليها لتأخذ دورها المحوري في نشر الثقافة الدينية وتربية المجتمع على الأخلاق الفاضلة والسلوكات الرشيدة. يذكر أن المجلس أجتمع برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من علماء الدين والأئمة والخطباء.
