{{ article.article_title }}

شدد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضرورة صون الوحدة الوطنية وعدم تعريض النسيج الاجتماعي إلى التصدُّع، لافتًا إلى أنَّ أيَّ مكتسبات لن يكون لها أثرها إلا في مجتمع موحَّد متحاب مما يحتم على الجميع الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله وعدم تفريق الأمة وتمزيقها من أجل أغراض شخصية أو فئوية. ودعا المجلس في هذا السياق علماء الدين والأئمة والخطباء إلى تجنيب المجتمع المزالق الطائفية، مؤكدًا أنَّ المنبر الديني يضطلع بدور حيوي ومهم منذ القدم في بناء المجتمع وتنشأته على القيم والمثل الإسلامية الأصيلة، وتوجيه المسلمين والتأليف بين قلوبهم والإسهام في تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية، فلا ينبغي استغلاله فيما يعكِّر الصفو العام أو يمزِّق الأمة. وأصدر المجلس بيانا اليوم السبت دعا فيه إلى الالتزام بما فرضه الله تعالى بتحكيم موازين الشرع الحنيف ومبادئ الدين في علاقاتنا كلها، وانتهاج الأساليب الشرعية، مؤكدا على أنَّ ما يجمع شعبنا من وشائج الأخوة في الوطن ورابطة الدين والمصاهرات والعيش المشترك أكبر مما يثيره المتربصون به لبث الفرقة بين أبنائه وفئاته ومكوناته. واستنكر المجلس في بيانه أي خروج بالمنبر الديني عن المسار السوي والانحراف به عن غاياته السامية النبيلة، واستغلاله في تحقيق مآرب شخصية أو طائفية أو سياسية مما يتسبب في تشويه رسالته السمحة النقية، داعيًا شعب البحرين المسلم إلى الحذر من الانجرار خلف دعوات الفرقة والطائفية، مؤكدًا الحاجة إلى تحكيم العقل والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم السير خلف من يستغلون المنابر في الدعوة إلى الفرقة والتحريض على العنف إعمالاً للمقاصد العامة في شريعتنا الغراء وتمسكًا بالنهج الحكيم المستمد من الدين الحنيف، مشددًا على حرمة التبعية لدعاة التخريب والترهيب وسائر أعمال الإرهاب، ومؤجِّجي نار الفتنة الطائفية ومفرِّقي الكلمة. كما دعا المجلس إلى الوحدة وجمع الكلمة والألفة بين أبناء الوطن الواحد، معربًا عن ثقته في حكمة الشعب البحريني ورغبتهم الملحة في استتباب الأمن والأمان في المجتمع. وأشاد بيان المجلس بالتعديلات الدستورية التي صادق عليها جلالة الملك، آملا أن تفتح آفاقًا أوسع للمشاركة في القرار وتعزيز الأدوات الرقابية والتشريعية، مؤكدًا على التزام الأساليب الدستورية للتعبير عن الرأي واحترام القانون لما فيه خير البلاد وسلامة المجتمع، مذكرًا بأنْ لا أحد فوق القانون.