قضية الدير والشباب التي أصبحت حديث الأسبوع الماضي بعد صدور قرار لجنة الانضباط الذي نص على سحب هدف الشباب الأخير واعتماد نتيجة التعادل بين الفريقين، هذه النتيجة التي أهلت الدير في بادئ الأمر بعد فوزه على الاتفاق في آخر جولات الدورة السداسية. ومازالت قضية الدير مستمرة حتى بعد صدور قرار لجنة الاستئناف الذي نص ناقضاً قرار الانضباط على إعادة اللقاء بين الطرفين وسحب بطاقة التأهل من الدير بعد حوالي أربع وعشرين ساعة من التأهل بذلك قرار لجنة الانضباط. وبعد شد وجذب لعب الدير المباراة المعادة من الجولة الثانية وخسر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة الدوري واحتل المركز الخامس بدلاً من المركز الثالث. كتبت في بداية الأسبوع عموداً بعنوان “الدير هو الخاسر الأكبر” وتطرقت فيه لعدة أمور منها أن الحادثة التي وقعت باحتساب هدف زائد لمصلحة الشباب لم تكن بالحادثة الأولى في مسابقات البحرين وأن الحادثة قد وقعت في وقت سابق وبين الطرفين أنفسهم (الدير والشباب) قبل أن تستحدث لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد، حيث كانت لجنة المسابقات هي من تدير الأمور في تلك الفترة حيث تم احتساب نتيجة التعادل بعد سحب هدف الدير في تلك الفترة. السؤال المهم في هذه الحادثة هو من المسؤول عن القرار في هذه المسألة في ظل عدم وجود مادة واضحة وصريحة في لوائح الاتحاد تنظم مثل تلك العملية؟ وإلى متى سيتم الاعتماد على المسائل التقديرية باللجوء للجملة المشهورة “ولمجلس إدارة الاتحاد اتخاذ ما يراه مناسباً”!!! الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة اليد هي المسؤولة عما حدث للدير في هذا الموسم ومسؤولة عما سيحدث مستقبلاً إن لم تراجع نفسها وتفعل دورها في الجمعية العمومية للاتحاد. نعم هي المسؤول الأول والأخير عن ذلك فاللائحة المعمول بها في الاتحاد قد وضعتها الجمعية العمومية له وهي مكونة من الأندية الأهلية في البحرين وهي التي تقر اللوائح والتعديلات عليها فقد كان من المفترض أن تطرح مسألة تعديلات اللوائح المعمول بها في الاتحاد البحريني لكرة اليد بشكل دوري لتدارك الأخطاء ودرءاً للشك. لست في صدد الدفاع عن الاتحاد البحريني لكرة اليد ولا عن لجانه والقائمين عليها بقدر ما أردت أن يفعل دور الجمعية العمومية للاتحاد بدلاً من السبات العميق الذي هم فيه بأن يعملوا لمصلحة كرة اليد البحرينية بشكل عام لا أن يعمل كل منهم بشكل منفرد. فقضية الدير في النهاية تتحملها الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد فقد كان من المفترض أن تناقش مسألتهم منذ الحادثة الأولى قبل عدة سنوات وفي أول اجتماع لهم من بعد الحادثة لتداركها مستقبلياً. للأسف نحن لا نقرأ اللوائح إلا بعد أن تقع الحادثة في محاولة لإيجاد أي مخرج أو ثغرة لحل وقتي لمشكلة نتعرض لها لتعود لنا المشكلة مجدداً في المواسم التالية، لكن للأسف لم نجد حلاً دائماً لمشاكل تعرضنا لها ومازلنا نتعرض لها، وفي كل مرة نتركها للتقدير. لذا يتوجب علينا أن نقرأ ونبحث عن النواقص في اللوائح لمناقشتها والعمل على تنقيحها لمواكبة اللعبة والأحداث والمستجدات على اللعبة وقوانينها. [email protected]