العاملون بالشركات الخاصة المملوكة للحكومــة ليســوا موظفين عموميــين

كتب - محرر الشؤون البرلمانية: اعتبرت اللجنة الخارجية بالنواب أن رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة وسائر المديرين العاملين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها تزيد عن 50% ليسوا من الموظفين العموميين (موظفي الحكومة). وكان النواب قد أعاد مقترح تعديل المادة 107 في قانون العقوبات تتعلق بتحديد المقصود بالموظف العام في حكم قانون العقوبات للجنة لمزيد من الدراسة. وأوصت اللجنة في تقريرها التكميلي بخصوص المادة 107 من قانون العقوبات، بحذف البند 7 (المشار إليه بشمول موظفي الشركات الخاصة التي تمتلكها الحكومة) وذلك نظراً إلى ورود حكمها بقانون العقوبات، ومن ثم فلا يجوز تكرار الحكم لعدم اتفاقه وحسن السياسة التشريعية بشكل عام، وفي المجالين الجنائي والعقابي بشكل خاص.