كتب ـ أحمد عبدالله: وافقت اللجنة المالية بالنواب على تعديل القانون(29) لسنة 2011 بإصدار سندات التنمية، ويتضمّن التعديل في مادته (1) الإذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، في إصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى “سندات التنمية”، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود(3,500) مليون دينار، بينما تقضي المادة (2)، بأنْ تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار. وتخوّل المادة وزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أنْ يُصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات أخرى قابلة للتحويل، كما يكون له أنْ يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، مع التقيّد بألا تزيد قيمتها في أيِّ وقت على (3,500) مليون دينار. وقالت اللجنة إنَّ المرسوم يهدف لرفع سقف الدين العام ليلبي الاحتياجات المالية المترتبة على الميزانية للسنتين الماليتين 2011 و2012، والتي تضمَّنت عجزاً بلغ مجموعه 1,563 مليون دينار منه مبلغ 836.5 مليون دينار في سنة 2011 ومبلغ 727 مليون دينار في سنة 2012، وأضافت أنه في ظلِّ المستوى المرتفع للعجز المقدَّر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر النفط المطلوب لتغطية العجز المذكور، والمقدر بحوالي 120 دولاراً، فإنه أصبح من الضروري رفع سقف الدين من 2,500 مليون دينار إلى 3,500 مليون دينار لتغطية العجز المتوقع في 2011 و2012 وبما يتوافق مع الدستور وقانون الميزانية، وبيَّنت أنَّ إقرار المرسوم سيوفِّر مساحة كافية للحكومة، لمواجهة الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأكَّدت وزارة المالية أنه في ظلِّ المستوى المرتفع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر النفط المطلوب لتغطية العجز المذكور والمقدر بحوالي 120 دولاراً، ونظراً لمحدودية الرصيد المتبقي من الحدِّ المسموح باقتراضه حسب المرسوم بقانون الآنف الذكر، فإنه أصبح من الضروري رفع سقف الدين من 2,500 مليون دينار إلى 3,500 مليون دينار، وذلك لتغطية العجز المتوقع خلال السنتين الماليتين 2011 و2012، بما يتوافق مع الدستور وقانون الميزانية، وليوفّر مساحة كافية للحكومة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة للدولة، عن طريق أذونات الخزانة وسندات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة. يذكر أنَّ المادة الأولى من المشروع المقترح أُستبدلت بنصّي المادتين (1، 2) من المرسوم(15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وجاء التعديل ليوسّع من صلاحية وزير المالية حيث كان مقيداً في حدود 2500 مليون دينار، حين إصداره أذونات على الخزانة العامة (سندات التنمية)، لتصل الحدود القصوى لقيمة أذونات الخزانة العامة التي يتمّ إصدارها، مع المرسوم الجديد إلى (3,500) مليون دينار.2.5