كتب – إيهاب أحمد: يحسم مجلس الشورى في جلسته الأثنين المقبل فتح الاعتماد الإضافي لميزانية العام الجاري الخاص بمنح طيران الخليج 664 مليون دينار. ويمثل اختلاف الشورى مع قرار النواب الرافض لفتح الاعتماد بارقة أمل لطيران الخليج. ويأمل مجلس الشورى أن يجد صيغة توافقية تسمح باستمرار الشركة والحفاظ على المال العام. فيما يرى خميس الرميحي إن «الحل الوحيد لإنهاء استنزاف الشركة للمال العام هو تصفية الشركة وتأسيس شركة وناقلة وطنية جديدة، واعتبر أن الشركة ماتت منذ زمن وأن محاولات إنعاشها لن تجدي نفعاً وأنها استنزفت مليار دولار وترغب في الحصول على 664 مليون دينار»، وأشار إلى أن توافق الرأي الشوري مع النيابي في رفض فتح الاعتماد سيؤدي لتأجيل مناقشة الاعتماد إلى الدور المقبل ويتيح الفرصة لدراسة الحكومة لوضع الشركة. تسيير الأمور بالشركة وقال رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج عبدالحليم مراد إن فترة الإجازة التشريعية كافية لاتخاذ الشركة خطوات جادة وحقيقية للإصلاح، وأضاف بإمكان الحكومة إعادة طلب فتح اعتماد بمبلغ آخر في الدور المقبل بعد إنهاء الإصلاحات بالشركة . وعن آلية تسير الشركة أمورها المالية لحين إجراء الإصلاحات التي طلبها النواب بين مراد إن لدى الشركة موارد دخل مستمرة من خلال مبيعات التذاكر والموارد المالية الأخرى، وقال : إن الشركة تتكبد خسائر غير معقولة ويجب أن تعيد النظر في الرواتب الخيالية التي يحصل عليها بعض المدراء، فهناك مدراء يتقاضون ما يفوق 10 آلاف دينار شهرياً والشركة في هذه الأزمة، واعتبر مراد أن قرار النواب برفض فتح الاعتماد كان قراراً صائباً للحفاظ على المال العام وتحقيق رغبة الشعب في عدم تبديد المال العام وتوجيه الأموال لما يخدم المواطن. 3 خيارات أمام الشورى وقال عضو الشورى د. عبدالعزيز أبل إن اللجنة الاقتصادية بالشورى ستناقش في اجتماعها المقبل المشروع بقانون لفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 بالمرسوم الملكي 32 لسنة 2012م، الخاص بمنح طيران الخليج 664 مليون دينار تمهيداً لمناقشتها في الجلسة، لافتاً إلى حضور أعضاء من الشورى الاجتماع المشترك بين الحكومة والنواب. وأضاف أبل:»نسعى بطريقة أو بأخرى للوصول لتوافق معين لحلحلة ملف الشركة مع حفظ المال العام، وبيّن أبل وجود 3 خيارات أمام الشورى أولهم التوافق مع رأي النواب ورفض المشروع، وثانيهم إيجاد توافق مع النواب والحكومة والشركة للوصول إلى صيغة مشتركة تحفظ المال العام وتدعم بقاء الناقة الوطنية، وآخرهم الاختلاف مع رأي النواب . وقال أبل «نحترم ونقدر رأي النواب وجهودهم في الحفاظ على المال العام، كما إن الشورى يشارك النواب ذات الحرص ورغم أن استمرار الناقلة الوطنية أمر مهم للاقتصاد البحريني ويوفر وظائف لعدد كبير من البحرينيين، إلا أن المبلغ المطلوب للاعتماد لا يستهان به وعلى السلطة التشريعية بذل الوسع للحفاظ على المال العام، ولا زال الموضوع محل نقاش ونرى ضرورة الحفاظ على الشركة للمصلحة الوطنية مع عدم إغفال رأي النواب الذي يمثل رأي الشعب». وأكد أبل، أنه رغم قصر المدة المتبقية لدور الانعقاد، لا زال بالإمكان حسم ملف طيران الخليج في الدور الحالي خاصة وأن النص المحدد لمدة دور الانعقاد قدرها بـ 7 أشهر ما يعني إمكانية زيادة المدة بضعة أيام قبل صدور المرسوم الملكي بفض دور الانعقاد الحالي. وتمنح المادة 38 من الدستور جلالة الملك حق فتح اعتمادات في العطلة التشريعية وتنص على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور، ويجب عرض هذه المراسيم على كل من الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال ما كان لها من قوة القانون». ما يعني أن تمرير فتح الاعتماد الإضافي في الميزانية ورفضها من قبل السلطة التشريعية يجعل المبالغ الممنوحة ديناً في ذمة الشركة. غياب السيولة يشار إلى أن وزير المواصلات كمال أحمد بين خلال لقائه باللجنة البرلمانية المعنية في دراسة وضع الشركة أن الناقلة الوطنية تعاني من عدم وجود سيولة. ومن المقرر أن يدخل على طيران الخليج مبالغ مالية نتيجة بيع طائرة من طراز أيرباص 200-330اي في صيف العام الجاري بحسب ما ورد في رد وزارة المالية على أسئلة اللجنة البرلمانية . وتمتلك طيران الخليج التابعة لشركة ممتلكات القابضة إضافة إلى دخل بيع التذاكر نسبة 31.13% من مجموعة فنادق الخليج بحسب البيانات الرسمية في سوق البحرين للأوراق المالية. يذكر أن الشركة أصدرت بياناً عقب رفض النواب لفتح الاعتماد عبرت فيه عن أسفها من موقف النواب ورحبت بإحالة القرار لمجلس الشورى لمزيد من النقاش المتعلق بالدعم، وقالت: إن الحاجة لدعم إضافي في الوقت الحالي هو نتيجة مباشرة وحتمية لسلسة من الأحداث والعوامل الاقتصادية والإقليمية التي لم تشهد لها المنطقة مثيلاً من قبل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود بصورة كبيرة والأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة لفترة دخلت عامها الثاني حيث اضطرت الشركة لتعليق رحلاتها الجوية إلى 8 وجهات سفر تعتبر من أكثر المحطات ربحية ضمن الشبكة الجوية العاملة للشركة، إضافة للقيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول للبحرين وحظر السفر الذي فرضته بعض الدول على رعاياها إلى دول معيَّنة أدى أيضاً إلى انخفاض هائل في أعداد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي.