قالت شخصيات وطنية إن مهمة المنبر الديني روحانية بالأساس تهدف إلى التقريب بين الناس وليس سياسة لتفريقهم، مؤكدة أن “تطبيق القانون بحذافيره، يضمن القضاء على العمليات الإرهابية، موضحة أن الوفاق تمارس عمليات “غسيل أدمغة” الشباب والتغرير بهم، بهدف تحريضهم على العنف وضرب الاقتصاد”. وأشارت إلى أن “التعديلات الدستورية، جاءت وفقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، ولبت مطالب شعب البحرين، مؤكدة أن استمرار تلك العمليات الإرهابية، مرتبط بتنفيذ الأجندات الخارجية”. وأكدت الفعاليات ضرورة إيجاد حملات إعلامية توعوية لمساندة الجهات الرسمية في تنفيذ القانون، ونشرها لدى الرأي العام الدولي من خلال وسائل الإعلام الخارجية، موضحة أن إيقاف التأزيم من فوق المنابر الدينية والتهدئة هو أحد سبل إيقاف تلك العمليات الإرهابية، مشددة على أن الجلوس على طاولة الحوار سينهي الخلافات. وأضافت أن “مصلحة البحرين يجب أن تكون فوق كل اعتبار لدى الجميع، مشددة على أهمية الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لمواجهة الأجندات والتحريض الخارجي”. تطبيق القانون بحذافيره وقال عضو مجلس الشورى د.الشيخ خالد آل خليفة إن: “تطبيق القانون بحذافيره، وعدم تسييسه، يضمن القضاء على العمليات الإرهابية، مؤكداً ضرورة إيجاد حملات إعلامية توعوية لمساندة الجهات الرسمية في تنفيذ القانون، ونوه إلى أن الوفاق تغرر بالشباب البحريني لضرب الاقتصاد”. وأضاف أن “الوسيلة الوحيدة للتخلص من العمليات الإرهابية التي تقوم بها أجنحة الوفاق تتمثل في تطبيق القانون بحذافيره والابتعاد عن تسييسه كما يحصل الآن”. وأكد أهمية وجود حملة إعلامية توعوية لمساندة الجهات الرسمية في مهمتها في القضاء على تلك العمليات الإرهابية، مشيراً إلى ضرورة مشاركة الجميع سواء جمعيات سياسية أو مواطنين أو حتى رجال الدين من خلال المنابر الدينية واللقاءات المختلفة”. وطالب المواطنين بمساندة رجال الأمن في أداء مهماتهم بدءاً من دعمهم في المواقع المضطربة والمحافل الدولية، إضافة إلى توعية الرأي العام خصوصاً الشباب بأهمية احترام رجل الأمن وتقدير تضحياتهم وتفانيهم بأداء عملهم في الحفاظ على الأمن. وشدد على ضرورة كشف تلك العمليات الإرهابية التي تطال مجتمعنا وتؤثر على الحياة اليومية للرأي العام العالمي، مشيراً إلى أن تلك العمليات تدمر الاقتصاد العام وتؤخر التنمية في المجتمع المتحاب المتواصل. وأكد أن “الوفاق، تسعى لتوجيه ضربات للاقتصاد البحريني من خلال الشباب المغرر بهم الذين لا يملكون حيلة تجاه “غسيل المخ” الذي يتعرضون له والمدمر لمستقبلهم وجعلهم في خانة المجرمين في حق الوطن، مشيراً إلى أن رجال الأمن يتعاملون، مع الإرهابيين، بشكل حضاري وراقٍ يضاهي الدول ذات الديمقراطيات العريقة، وذلك بفضل حكمة القيادة السياسية التي منحت حق التعبير وفقاً للقانون، إضافة إلى حق إقامة المسيرات والذي لا يحتاج سوى إلى أخذ موافقة الجهات الرسمية”. وأضاف أن “المخربين لديهم أجندة بعيدة عن المواطنة وحب الوطن، حيث يعملون لصالح شخصيات ذات أهواء وارتباطات خارجية، مؤكداً أنه لتجاوز هذه المرحلة على شعب البحرين التكاتف والالتفاف حول القيادة السياسية ودعمها على جميع المستويات الداخلية والخارجية ليكونوا عوناً للبحرين ضد المخططات الخارجية التي تستخدم الإعلام الدولي ضد البحرين”. وأكد أن أجنحة الوفاق أصبحت مكشوفة، حيث يخرجون لينفذوا أعمالهم الإرهابية عقب المسيرات المرخصة أو غيرها. من جهته قال النائب عدنان المالكي، إن: “حلول وقف عمليات التحريض والتأزيم المدروس والممنهج يتمثل في الحوار، وتهدئة أئمة المنابر، مشدداً على ضرورة وضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار”. وأوضح المالكي أن “الحوار هو الحل الأمثل لإيقاف عمليات التحريض والتأزيم المدروسة والممنهجة من قبل بعض الأطراف، معرباً عن تمنياته دخول جميع الأطراف، بدون شروط تعجيزية في أي حوار مستقبلي حفظاً لمصلحة البلد”. وأشار إلى أن البحرين والمواطنين، خسروا الكثير جراء تلك العمليات، مشدداً على أن مصلحة جميع الأطراف تكمن في التهدئة، التي ستجلب الخير والاستثمار والسياحة للبلد، وأكد أهمية الحفاظ على الصورة المشرقة للمواطن البحريني لدى جميع دول العالم والتي تؤكد على أن شعب المملكة محب ومتسامح. وبين أن الدور الكبير يقع على أئمة المنابر حيث يجب عليهم تهدئة الأوضاع ووضع مصلحة البلد فوق الجميع بدلاً من التأزيم وإلقاء الخطب التحريضية، مشدداً على أن “الفتنة أشد من القتل”. وأكد المالكي في ختام حديثه أن التعديلات الدستورية التي اعتمدها جلالة الملك المفدى يجب أن تكون الانطلاقة نحو إغلاق باب الفتن وإعادة الوضع في المملكة على ما كان عليه، مشيراً إلى أن المزيد من التأزيم سيضر الاقتصاد ويؤدي إلى إيجاد البطالة. دعم جهات خارجية وبدورها قالت المحامية فوزية جناحي إن: “المحرضين ليسوا فقط فئة معارضة، وإنما مخربون مدعومون من جهات تهدف إلى تخريب مملكة البحرين وتضليل عقول الشباب، كون الأعمال الإرهابية متواصلة على الرغم من رغبة القيادة وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى في الإصلاح الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما تبلور مؤخراً في التعديلات الدستورية”. وأكدت أن “الحمل الأكبر يقع على عاتق الأهل حيث عليهم غرس البذرة الصالحة في أبنائهم وتوجيههم إلى الطريقة الصحيحة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كونها أصبحت تستخدم بطريقة سلبية وعشوائية في التحريض والتأزيم وتضخيم الأحداث”. وأضافت أن “المخربين هم من صغار السن الذين لا يعون ما يفعلونه إنما يدفع لهم أجوراً للقيام بتلك الأفعال، مشيرة إلى أن على وزارة التربية والتعليم تكثيف وتطوير مناهج المواطنة وتأسيس الطلاب على حب الوطن، وطالبت جناحي المنابر الدينية بالقيام بدورها والتأثير على المخربين بطريقة إيجابية من خلال التمعن واختيار الخطب التوعوية وإلقائها في دور العبادة، بدلاً من خطب التحريض”. وأكدت أهمية تشديد العقوبات لردع المخربين وعدم السماح لهم بالاعتصامات العشوائية والتي تتبعها أعمال تخريب في الشوارع تسبب الضرر لرجال الأمن والمواطنين بشكل مباشر.