قررت محكمة الاستئناف العليا، إرجاء قضية التجمهر في المرفأ المالي المتهم فيها 20 مستأنفاً تمت إدانتهم أمام محكمة السلامة الوطنية، بعقوبات تصل معظمها للسجن 7 سنوات، إلى جلسة 13 يونيو المقبل، لعرض عدد من المتهمين على أطباء متخصصين. وأكد الطبيب الشرعي، خلال الجلسة، التي ترأسها القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان، أن إحدى الإصابات بجسم أحد المتهمين، ناتجة عن ممارسته لطقوس العزاء، والإصابات الأخرى مفتعلة. وشهدت منطقة المرفأ المالي في العاصمة 13 مارس من العام الماضي، مناوشات بين المتجمهرين الذين أغلقوا الطرقات، وبين رجال الأمن الذين حاولوا فتح الطرق سلمياً. وأشار أحد شهود الإثبات ويعمل مدير عام شرطة العاصمة، إلى أنه تعرض للضرب بعصا بيسبول على مؤخرة رأسه من قبل أحد المتجمهرين، وكتفه الأيمن، وسقط مغمى عليه، خلال محاولته التحاور مع المتجمهرين لفتح الطرق بصورة سلمية. وأقدم المتجمهرون على قطع الطرق بصورة كاملة من خلال استخدام الطابوق والأخشاب، والمتاريس، وتواجدوا بأعداد كبيرة حاملين صوراً تسيء لرموز الدولة، منوهاً إلى أن رجال الأمن كانوا عزلاً. وتعرض الطاقم الأمني المتواجد في المرفأ المالي وقتها للرشق بالطابوق الأحمر، والأخشاب، والسكاكين والعصي، والأسياخ.