قدمت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة خطاباً من وزارة الداخلية ينفي وجود تصوير فيديو لواقعة قضية الشرطيين المتهمين بالتسبب في وفاة متظاهرين عن طريق إصابتهما بطلقات “شوزن” عن طريق الخطأ. وحضر ممثل من جهاز قضايا الدولة جلسة أمس عن وزارة الداخلية بخصوص الشق المدني بالدعوى، وطلب نسخة من أوراق الدعوى، وعليه قررت المحكمة إرجاء الجلسة لنهاية مايو الجاري للمرافعة، وتسليم ممثل الادعاء بالحق المدني نسخة من رد الداخلية بشأن نفيها تصوير الواقعة، والتصريح لممثل الداخلية بنسخة من أوراق الدعوى. وأحالت النيابة العامة الدعوى للمحكمة بعد أن أسندت للمتهم الأول بصفته شرطياً في وزارة الداخلية، تهمة الاعتداء على سلامة عيسى عبدالحسين أثناء تأديته للوظيفة في 17 فبراير الماضي، بإطلاق عيار “شوزن” وإصابته في رأسه دون قصد ما أدى إلى وفاته، أما المتهم الثاني فإنه يواجه تهمة أنه باعتباره شرطياً في وزارة الداخلية وأثناء تأديته للوظيفة، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي أحمد عبدالله بإطلاق عياري “شوزن”، وإصابته في ساقه دون قصد مما أفضى إلى موته، وأنكر المتهمان التهم المسندة إليهما.