حجزت محكمة الاستئناف العليا قضية الكادر الطبي المتهم باحتلال السلمانية إلى جلسة 14 يونيو للحكم، وقدمت هيئة الدفاع اليوم الخميس مرافعتها الشفوية والمكتوبة للمحكمة.
واستكملت المحكمة الاستئنافية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الخميس محاكمة المتهمين في قضية احتلال مجمع السلمانية الطبي، إذ استمعت إلى مرافعة الدفاع، فيما سبق أن أبدت النيابة العامة مرافعتها التي تضمنت شرحاً تفصيلياً لوقائع القضية وللأفعال المادية التي وقعت من المتهمين وأدوارهم في الجرائم المسندة إليهم، وبياناً لمظاهر سيطرتهم وهيمنتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، وتحكمهم في كل مقوماته المادية بمنأى عن سلطة الدولة، وتحويله إلى مكان لاحتجاز المختطفين من الأسيويين ورجال الشرطة، فضلاً عن الحيلولة دون تلقي المواطنين العلاج بالمستشفى بشكل اعتيادي، إما بامتناعهم عن علاج فئة معينة من المترددين أو بمنعهم تماماً من دخول المستشفى أو حتى الوصول إليه، مستعينين في ذلك بالأعداد الغفيرة من المتظاهرين الذين مكنوهم من الاعتصام في المستشفي للإستقواء بهم في تنفيذ مخططهم.
كما استعرضت النيابة في مرافعتها الأدلة التي قطعت بارتكاب المتهمين جريمة احتلال مبنى المستشفى بالقوة، وما لحقها ووقع في ظلها من جرائم أخرى، واستندت في هذا الصدد إلى أقوال الشهود سواء بالتحقيقات أو التي أدلي بها أمام المحكمة، وكذلك ما تم ضبطه بالمستشفى من الأدوات التي أعتمد عليها المتهمون في السيطرة على المجمع بالقوة، والتقارير الفنية الخاصة بفحص هذه المضبوطات.
