أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أن التعديلات الدستورية ستساهم في تحسين مستوى المعيشة للفرد وزيادة نمو معدل الدخل والقضاء على الفساد المالي، إلى جانب زيادة احترام المجتمع الدولي للبحرين بصفتها رائدة في تحقيق الديمقراطية لشعبها. وأضاف الأهلي: “تعتبر التعديلات الدستورية التي صدقت من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى سابقة تاريخية للبحرين وخاصة أن هذه التعديلات غير المسبوقة جاءت بعد حوار التوافق الوطني التي شاركت فيه مختلف الهيئات والمؤسسات المدنية إلى جانب الشخصيات الوطنية بمختلف توجهاتها”. وعن أثر هذه التعديلات على الاقتصاد الوطني فهى تتمثل في المواد المتعلقة بالميزانية والحسابات الختامية والمصروفات والتي تتلخص بنودها في المواد رقم 87 و109 و115، إذ حققت التعديلات الدستورية في بنودها الكثير من التوازن بين طموحات الشعب البحريني ورغبة جلالة الملك في تطوير الحركة الإصلاحية بما يحقق المصلحة العامة. ومن أهم مميزات التعديلات أنها خولت للمجلس المنتخب الصلاحيات الأكثر من ناحية رئاسة المجلس الوطني ومناقشة الميزانية العامة لفترة لا تقل عن 25 يوماً والتي تكون من نتائجها وضع تصور مالي واقتصادي. وأردف: “لاشك أن هذه الأمور تعطي دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي للمملكة خلال المرحلة المقبلة، كما إن الدور الرقابي لمجلس النواب على برنامج الحكومة يعتبر من إحدى العوامل الموثرة والمهمة في التعديلات الدستورية”.