أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس المادة (168) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، بحضور ممثلي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. فيما بحثت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة أهم الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشتهم للمادة في الجلسة العامة، فيما استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المعنية، التي أجابت على عدد من التساؤلات التي طرحها الأعضاء والمتعلقة بضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وأكد عليها الميثاق، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة. كما رفعت اللجنة تقاريرها النهائية بشأن كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، ومشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، حيث قررت إحالتهم لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجهم على جدول إحدى الجلسات المقبلة. إلى ذلك، ناقشت اللجنة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس. من جهة أخرى قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012 إلى هيئة مكتب المجلس، بعد أن استكملت خلال الاجتماع بحث كافة الجوانب المتعلقة به مع ممثلي وزارة المالية.
