كتب - إبراهيم الزياني: أكد النائب د.جمال صالح أنه مستمر في عمله كرئيس للجنة التحقيق في تمديد الدوام الدراسي، لحين بت المجلس في الاستقالة، وقال: “مازلت مسؤولاً عن اللجنة والقائم على رئاستها، وأنا على استعداد للعدول عن استقالتي في حال قدم المجلس ضمانات لكل اللجان بسرية ما يدور في اجتماعاتها”. وكشف صالح أنه هدف من استقالته التذكير بعرف مفاده أن المسؤول يتحمل مسؤولية ما يحدث، حتى في حال لم يكن مسؤولاً بشكلٍ مباشر عن المشكلة أو الخلل، وقال: “إضافة لرسالة وددت أن أوصلها للنواب بعدم جواز تسريب أعمال اللجان التي لديها معلومات خاصة وسرية تتعلق بموازنات الحكومة، وأخرى خاصة بشؤون الدفاع والأمن العسكري التي اتمنا عليها، ولا يعقل أن تنشر كل هذه الأسرار والوثائق بشكل علني، فكل محاضر اللجان مكتوب عليها أنها غير قابلة للتداول”. وقال النائب خميس الرميحي إن قرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة باعتبار جلسات اللجان سرية قد جانبه الصواب، واستند إلى المادة 35 من اللائحة التي نصت على أن جلسات اللجان “غير علنية” ولم تذكر السرية، إذ نصت اللائحة في عدد من موادها على كلمة “السرية”، وقُصد بأنها تختلف عن “غير العلنية”، إذ نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على “جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل....”، كما نصت المادة 44 على “عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها. وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية. إضافة لنص المادة 45 “للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس أن يقرر في أي وقت في جلسة سرية، نشر هذه المضبطة أو بعضها”. وبين الرميحي أن “المشرع حينما استخدم في حالات “غير علنية”، وفي أخرى “سرية”، لم يضعها اعتباطاً، إنما وضعها للتفرقة بين غير العلني والسري”. وتابع “وعلى أساس أن جلسات اللجان غير علنية، فإن القانون أتاح لرئيس اللجنة السلطة التقديرية، بالسماح لمن يرى وجوده ضرورة في اللجنة، كأعضاء المجلس والخبراء والمستشارين التابعين للحكومة، كما نصت عليه المادة 27 من اللائحة الداخلية”. ولفت الرميحي إلى أن “الجلسات السرية التي يسرب تقريرها، تنص على جزاءات قانونية، بينما أتاح غير العلني لرئيس اللجنة، نوعاً من المرونة بالسماح لمن يشاء وفقاً لتقديره”، وأشار إلى أن “معاني اللغة لا تستند إلى اتفاق في المعنيين “غير العلني” و«السري”. وأكد على “حق الصحافة في نشر كل ما تحصل عليه من تقارير اللجان”. يذكر أنه قد أثير جدل قانوني بالجلسة الأخيرة لمجلس النواب حول سرية تقارير اللجان، إذ استند المستشار القانوني للمجلس إلى المادة 35 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على “جلسات اللجان غير علنية....”، وافتى المستشار بأن “غير علنية” يقصد بها السرية، بحيث لا يتيح للعموم الاطلاع عليها.