{{ article.article_title }}

قال النائب حسن بوخماس أن تقرير اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، استطاعت رغم المعوقات، التي واجهت عمل اللجنة، فتح “الصندوق الأسود” لشركة طيران الخليج، واقتراح البدائل المناسبة لتوفيق أوضاع الشركة، ووقف خسائرها المستمرة. وأضاف “التقرير وضع يدنا على أطراف ثلاثة ستحسم وضعية الشركة المستقبلية حال الوصول إلى توافق بينها، هي: الحكومة التي تصر على استمرار وجود الشركة كناقل وطني حتى لا تخضع البحرين لشروط الشركات الدولية الأخرى، طيران الخليج التي تريد توفيق أوضاعها ووقف خسائرها لكن إدارتها ترفض الإفصاح عن كافة المعلومات، مجلس النواب الذي يمارس دوره الرقابي على المال العام”. وأشار بوخماس أن منهج عمل اللجنة متطابق مع مبدأ الحوكمة Corporate Governance النظام المعتمد عالمياً الذي يسعى لمقارنة أوضاع الشركة مع ضمانات الشركات الناجحة، وأهمها: تقوية الجوانب المالية والإدارية، وجذب مساهمين جدد، وحماية أصول الشركات. مؤكداً أنه عند التفكير في وقف النزيف المالي الذي تسببه الشركة، والمحافظة على المال العام سواء من خلال منح الشركة امتيازات جديدة، أو البحث عن شركة بديلة تتمتع بقاعدة كلفة منخفضة والتزامات مالية أقل إلى جانب توظيف العمالة الوطنية عالية الكفاءة، يجب على هذه الأطراف جميعاً أن تنصت لرؤية العمال والموظفين البحرينيين بالشركة، وأن تشكل لجنة استماع لهم مع ضرورة تحصينهم من الفصل من الشركة، بحجة إفشاء المعلومات. ونوه أن الاستماع إلى عمال وموظفي الشركة سيكون بهدف طرح البدائل عليهم ومعرفة رؤاهم حول أسباب ما وصلنا إليه والحلول المقترحة لإعادة الهيكلة أو الدمج أو تصفية الشركة نهائياً، وبالتالي فالقضية التي ستحكمنا في هذه الحالة هي مصير العمالة الوطنية وكيف تحصل على فرصتها في إدارة شركة وطنية تحقق الأرباح المطلوبة منها ولا تصبح عبئاً على الاقتصاد الوطني أو باباً مفتوحاً لإهدار المال العام. وطالب بوخماس أن يكون للهيئات الحكومية دور في هذه اللجنة على اعتبار أن الحكومة يهمها استمرار الشركة والمحافظة على مستقبل موظفيها.