كتب – إيهاب أحمد: يختتم مجلسا النواب والشورى دور الانعقاد الحالي بجلسة أخيرة لكل مجلس الأسبوع المقبل لحسم أهم المشاريع المتبقية ومنها تعديل قانون العقوبات (الاعتداء على رجال الأمن)، ويحسم في الجلسة المقبلة تمديد دور الانعقاد من عدمه. وقال النائب عبدالله الدوسري إن مشاريع القوانين الموجودة في المجلس بحاجة لمزيد من الوقت ولن تكفي الجلسة الوحيدة المتبقية لإنجازها، وأشار إلى أن هناك مشاريع هامة بحاجة لدراسة ولا يمكن تمريرها بشكل سريع، لذا فإن تمديد الانعقاد سيتيح الفرصة لإنهاء المتبقي من القوانين. وكشف الدوسري أن تمديد الانعقاد الحالي جلستين أو ثلاث سيساعد في إنجاز مشاريع مرتبطة بمخرجات حوار التوافق الوطني لاسيما وأن ارتباط التشريع بمجلسي النواب والشورى يحتاج لوقت لإنجاز دورات المشاريع، وقال إن قرار التمديد من عدمه يحدده جلالة الملك بحسب الدستور. ولم يستبعد الدوسري تمديد الدور لوجود مشاريع مهمة بحاجة لأن يبت فيها المجلس، وأكد أنه من الوارد عقد جلسات استثنائية لإنجاز المشاريع العاجلة. ومن المقرر أن ينتهي دور الانعقاد الحالي 15 مايو المقبل ما يعني أن أمام مجلسي الشورى والنواب جلسة واحدة لحسم ملفات المشاريع العاجلة، وكان جلالة الملك قد افتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب 9 أكتوبر 2011. ووفقا للمادة 76 من الدستور “يعلن الملك بأمر ملكي، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية”. ويبلغ العمر الزمني لدور الانعقاد 7 أشهر ميلادية وفقا للائحة المجلس. وبيّنت عضو الشورى د. بهية الجشى أن الجلسة المتبقية من دور الانعقاد لن تتسع لمناقشة المشاريع الهامة، وقالت:«سيتحدد الجلسة المقبلة إن كان الدور الحالي سيتم تمديده أم ستحال المشاريع المتبقية للدور المقبل عقب الإجازة التشريعية، ولدى المجلس مشاريع لا تحتمل التأجيل، وأخرى تحتاج لمزيد من الدراسة”. وعن تعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على رجال الأمن قالت الجشي متى حول للمجلس سيتم النظر فيه لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة. يذكر أن النواب أقر في جلسته الماضية ( أول أمس) اقتراحاً بمشروع بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم (44) لسنة 2012 الخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين.