{{ article.article_title }}

بقلم - النقيب ياسر محمد صالح: التمرد هو خروج جماعة أو فصيل على الحكومة الشرعية المعترف بها من غالبية الشعب والمعترف بها دولياً في منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية التابعة لها، ويصاحب التمرد لحملة إعلامية مكثفة تستهدف النيل من نظام الحكم الشرعي في محاولة لزعزعة الأمن العام وبث الفوضى والرعب بين المواطنين وغالباً ما يخفي التمرد بين طياته أغراضاً دينية أو عرقية أو مذهبية أو عنصرية. وتكمن خطورة التمرد في إذا لم يتم تنفيذ مطالبه يلجأ القائمون عليه إلى استعمال الإكراه المادي والمعنوي والقوة والعنف في إطار من الإرهاب يهدف إلى إذكاء التصعيد والتعبئة لضرب الوحدة الوطنية وإثارة الفرقة والنعرة الطائفية. وقد جاءت معظم الدساتير والقوانين الدولية، لتقرر حق الدول في مواجهة التمرد وفقاً للمبدأ القانوني حماية سيادة الدولة، وواجب الدولة في حفظ السلم الأهلي. ويعد التمرد من أخطر أشكال العصيان والخروج على القانون لأنه رفض إطاعة الأوامر القانونية الصادرة من السلطة العامة ومن ذلك إنكار للمواثيق والأعراف، وهذه السلوكيات تهدف إلى النيل من المجتمع بشكل عام عن طريق التعدي على هيبة الدولة، لذا أكدت معظم النظم القانونية والمواثيق على تجريم أفعال الخروج على القانون وتعريض النظام العام لممارسات غير مسؤولة ومن واجب الدولة أن تتحمل عبء مكافحة التمرد حفاظاً على تماسك النسيج الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع. أما التحريض على التمرد فيهدف إلى التأثير على أفكار مجموعة من الناس وخلق فكرة الجريمة، وقد أشارت معظم قوانين العقوبات إلى أن المحرض هو شريك في الجريمة بل ويأخذ نفس عقوبة الفاعل الأصلي، وفي حالة التحريض على التمرد يكون المحرض أشد خطراً من الفاعل وفق معيار مقدار الضرر الناتج عن الفعل الإجرامي. وفي النهاية تتوحد نقاط التلاقي بين مختلف الفئات في أن أمن الوطن هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.