ناقش مجلس إدارة بنك الإسكان إقامة مجمع تجاري في منطقة البسيتين لخدمة محافظة المحرق مع مراعاة راحة الأهالي وتلبية متطلبات التنمية والنشاط السياحي والحركة التجارية وذلك بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، كما قرر تخصيص ميزانية للبدء في إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات لمشروعي بندر السيف، وكرباباد، لبناء 2660 وحدة سكنية اجتماعية خلال 2012 - 2016، وافق على تمويل شركات التطوير العقاري بهدف توفير 4152 وحدة سكنية إجتماعية ضمن إستراتيجية الحكومة لحل الأزمة الإسكانية. ووافق المجلس خلال اجتماعه الثاني لعام 2012 برئاسة وزير الإسكان ،ورئيس مجلس إدارة البنك باسم الحمر أمس، على تخصيص ميزانية لإعداد دراسة جدوى متكاملة من جميع النواحي الفنية والاقتصادية، وأن يعكس تصميم المجمع الطراز المعماري البحريني التقليدي على أن تقدم إلى المجلس خلال شهر لاتخاذ القرار بهذا الشأن. وعلى صعيد متصل ، اعتمد المجلس البيانات المالية للربع السنوي الأول من السنة المالية 2012 والتي أوضحت أن بنك الإسكان صرف في هذه الفترة 957 تمويل اجتماعي بقيمة 10.8 مليون دينار، كما بينت البيانات المالية أن البنك تمكن من إبقاء مصاريف التشغيل أقل بنسبة 9.9 في المئة مما هو متوقع بالميزانية. كما ناقش الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والموافقة على توصيات لجان مجلس الإدارة ومن أهمها توصية اللجنة التنفيذية بتخصيص ميزانية للبدء في إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات لمشروعي بندر السيف، وكرباباد لبناء ما يقارب 2660 وحدة سكنية (اجتماعية وذات تكلفة مناسبة) على الأراضي المملوكة لبنك الإسكان في بندر السيف و276 وحدة سكنية (اجتماعية وذات تكلفة مناسبة) في منطقة كرباباد والتي تأتي تنفيذاً لإستراتيجة بنك الإسكان وخطة العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة للأعوام 2012 - 2016 والتي تقوم على إيجاد طرق وحلول مبتكرة للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية ودعم خطط وزارة الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطنين في مملكة البحرين وتحقيق أهداف الحكومة لرؤية 2030. وفي إطار دعم البنك للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ناقش المجلس إمكانية مشاركة البنك في دعم تمويل المشاريع الإسكانية التي ستنفذها وزارة الإسكان بالمشاركة مع القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف واختصاصات البنك المنصوص عليها في النظام الأساس ووفقاً للإجراءات الواردة في قانون إنشاء بنك الإسكان. كما وافق المجلس على إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل شركات التطوير العقاري لتوفير الوحدات السكنية وغيرها من المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين في مملكة البحرين و الذي يهدف إلى توفير 4152 وحدة سكنية اجتماعية و ذات تكلفة ملائمة، لتكون خطوة فعالة تندرج ضمن استراتيجية الحكومة الموقرة في شأن حل الأزمة الإسكانية. كما قام المجلس باعتماد سياسات البنك التي راجعتها لجنة التدقيق وأوصت المجلس باعتمادها وكذلك باعتماد الحدود البنكية لعشرين مؤسسة مالية والبت في باقي الأمور والمواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله. الجدير بالذكر أن بنك الإسكان هو شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لحكومة البحرين ويقوم بتوفير التمويل للمواطنين، ويعيين مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارته لمدة ثلاثة سنوات ويكون وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه، فيما يُعيين باقي الأعضاء من ذو الخبرة في القطاع المصرفي وهم عبدالرزاق القاسم، ومحمد بوجيري، ورضا فرج، وعلي الفردان، ود. زكريا العباسي، ود. محمد جمعان، ويوسف تقي، أحمد فراج، ويوسف خلف، وخالد الأمين، وصباح المؤيد والتي تشغل أيضاً منصب المدير العام للبنك.