كتب - حسن الستري: قرر المجلس البلدي بمحافظة المحرق في جلسته أمس، تعليق جلساته الاعتيادية ابتداءً من دور الانعقاد المقبل، معلناً التمسك بحقه في حضور المدير العام للبلدية أو مديرعام بالإنابة للجلسات، رافضاً حضور أيّ شخص من الجهاز التنفيذي مكانه. وطلب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد من مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق أحمد الدوي مغادرة اجتماع المجلس، موضحاً أنَّ حضوره الجلسات غير قانوني لأنه لا يمثِّل المدير العام بصفته الاعتبارية. وقال المحميد “نظراً للمصلحة العامة، فإنَّ جلسات المجلس سوف تتواصل في دور الانعقاد الحالي من دون السماح لأيِّ ممثِّل عن الجهاز التنفيذي بالحضور، ما عدا المدير العام نفسه أو المدير العام بالإنابة، الذي يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، والذي له صلاحيات المدير العام وله سلطة تنفيذ القرار، علماً بأنَّ وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي وعد في اتصالات بأنْ يتمَّ حلّ الموضوع بأسرع ما يمكن وطلب مهلة لإنجاز ذلك. وأجلنا الموضوع للشهر المقبل مراعاة للمصلحة العامة”. وتابع “المجلس البلدي يطالب بحقه المشروع وفق المادة رقم (25) من قانون البلديات، والتي تلزم المدير العام بحضور جميع جلسات المجلس البلدي دون أيّ ذكر للإنابة، ولا يُحتج على المجلس بالمادة التي تجيز للمدير العام “توكيل بعض المديرين ورؤساء الأقسام لإنجاز المهمات البلدية”، فلا يعقل توكيل رئيس قسم على سبيل المثال لحضور جلسات المجلس البلدي، علماً بأنَّ المديرين العامين لجميع المجالس البلدية -ماعدا المحرق- جميعهم يحضرون الجلسات ويشاركون فيها بفاعلية، وهو ما يساهم في تسيير أمور المواطنين والأهالي، لأنَّ غياب المدير العام يؤثر على اتخاذ القرار العاجل لتنفيذ مصالح المواطنين، ويترتب على ذلك تأخر وصول الخدمات لهم، فحضوره يحلّ بعض القضايا والشكاوى التي يمكن للجهاز التنفيذي حلها دون العودة إلى الوزير، إضافة إلى تأثير هذا الغياب على سير عمل الجهاز التنفيذي نفسه، حيث أنَّ كافة المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين بحاجة إلى وجود المدير العام على رأسهم، فهو الموجّه لهم والمتابع والمقوّم الأساسي لسير عمل الجهاز التنفيذي. وأوضح أنَّ قرار مجلس المحرق البلدي بتعليق جلساته، هو أولاً في سبيل خدمة أهالي المحرق، وكذلك سمعة بلدية المحرق بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وكان رئيس المجلس استهلّ الجلسة بالاحتجاج على عدم حضور المدير العام، فرد عليه العضو محمد المطوع “هذا الموضوع حدث إبان رئيس المجلس والوزير السابقين، ويومها جاءنا الرد عبر مستشار الوزارة بأنَّ حضور المدير العام للجلسة غير ملزم، وبالإمكان الاستعاضة عنه بحضور أيّ شخص مكانه، لذا نرى أنَّ ما نشرته الصحافة من توجّه لرفع الجلسة وتعليق الجلسات إذا لم يحضر المدير العام لا يخدم المحرق، ويحسب علينا كأعضاء وليس على المدير العام الذي يستند لمذكرة قانونية، لذا أرى ضرورة الاستمرار وحلّ الموضوع مع وزير شؤون البلديات، لأنه صاحب الشأن وهو الملام”. وردَّ عليه المحميد “لقد رد المجلس السابق على المذكرة التي تحدثت عنها وفنَّد ما فيها، ولا أعتقد أنكم كممثلين للمحرق تقبلون أنْ لا يحضر اجتماعاتكم المدير العام وبقية المناطق يحضر اجتماعاتها المديرين العامين، والقانون واضح لا يحتاج لمن يكيفه”. من جانبه أيد العضو خالد بوعنق ما جاء به المطوع، معترضاً على إثارة الموضوع بالصحف. من جانبه قال العضو غازي المرباطي “أهم إفرازات المشروع الإصلاحي المجلس النيابي والمجالس البلدية، وكان يفترض تعليق الجلسات من البداية، ولكن كما ذكر الرئيس في تصريحه لصحيفة “الوطن” بأنَّ الأحداث المؤسفة أجبرتنا على التهدئة، مؤكداً أن اشتراط حضور المدير العام في القانون ليس اعتباطاً، وإنما لأنه من يملك التمثيل الإداري، أين باب المدير العام المفتوح للمواطنين؟، أُحمِّل رئيس المجلس المسؤولية وأطالبه بقرار صارم في هذه الجلسة، وأما الرد بالمذكرة القانونية التي صاغها مستشار الوزارة فجوابها بسيط بأنَّ المستشار يكيّف القانون وفق ما تشتهيه الوزارة. أما العضو رمزي الجلاليف فقد استنكر إرسال أعضاء بيان باسمهم والزجّ بصورة للأعضاء الآخرين مع المدير العام، وقال متعجباً “ما نعرفه أنَّ العضو فاطمة سلمان تمر بمرحلة نقاهة في لندن، فكيف نرى تصريحات صحافية لها، هل هناك من يكتب باسمها؟”. وبعد شد وجذب طلب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد من مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق أحمد الدوي مغادرة الاجتماع، موضحاً أنَّ حضوره الجلسات غير قانوني، لأنه لا يمثِّل المدير العام بصفته الاعتبارية. وبعد الجلسة أصدر المجلس بيان تعليق جلساته الاعتيادية ابتداء من دور الانعقاد المقبل، إذا لم يحضر المدير العام الجلسة أو المدير العام بالإنابة، وأعرب عن رفضه لحضور أي شخص من الجهاز التنفيذي مكان المدير العام.