{{ article.article_title }}

أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الأُولى، قضية الزوجة البحرينية المتهمة بقتل زوجها في مسكنه بمدينة عيسى بالاتفاق مع ثلاثة متهمين آخرين، أحدهم هارب من وجه العدالة، إلى جلسة 27 مايو لاطلاع المحامين على أوراق الدعوى. وقدم للمحكمة في جلسة أمس ورقة تفيد أن الزوجة مازالت ترقد في مستشفى الطب النفسي، وعليه تغيبت عن الحضور في الجلسة الثانية. وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى بعد أن أسندت للمتهمين جميعاً بأنهم جميعاً قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأنْ اتحدت إرادتهم وتوافقت على قتله، وعقدوا العزم وبيّتوا النية على ذلك، وأعدوا لتنفيذ مقصدهم أداتين قاتلتين بحسب الاستعمال -المتهم الأول رنج بوكس “مقبض حديدي”، والثاني “مفك البراغي”، وما أن انفردوا به حتى انهالوا عليه ضرباً بواسطة أيديهم وأرجلهم، واستخدم الأول الأداة الموصوفة في ضربه على مؤخرة رأسه قاصدين قتله، وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته. وأسندت للمتهمة الرابعة أيضاً حيازتها بقصد التعاطي مادة مخدرة “المورفين” في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً. وكانت النيابة العامة خلصت في تحقيقاتها إلى وجود خلافات زوجية بين المتهمة وزوجها، وأنها استعانت بباقي المتهمين، من بينهم الأول للتخلص منه، حيث توجّه باقي المتهمين إلى منزله، وما أن فتح لهم الباب حتى انهالوا عليه ضرباً، مستخدمين أدوات حديدية أعدوها مسبقاً لهذا الغرض، ولم يتركوه حتى خرَّ مغشياً عليه، ووافته المنية جرّاء تلك الإصابات. وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أنَّ الوفاة وقعت نتيجة إصابة لحقت برأسه أحدثها المتهم الأول، بأداة حديدية كان يخفيها بيده. وترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، بحضور أمانة السر ناجي العبدالله.