ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار إنهاء خدمة ممرض في مستشفى السلمانية باعتباره مستقيلاً، لتغيبة عن العمل بسبب خارج عن إرادته كونه محبوساَ احتياطياً. وأقام المدعي دعواه للمحكمة طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إنهاء عمله، وبضم ملف المدعي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت بمواجهته، وإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته عن الوزارة بالاستقالة الضمنية وما ترتب عليه من آثار. وكان المدعي يعمل ممرضاً عاماً بمستشفى السلمانية وفي 9 يونيو من العام الماضي أخطر بإنهاء خدمته على اعتبار بحكم المستقيل من العمل اعتباراً من 7 أبريل العام الماضي، بحجه تغيبه عن العمل من التاريخ الأخير حتى 21 أبريل للعام الماضي، على الرغم أن انقطاعه عن العمل كان بسبب خارج عن إرادته كونه محبوساَ احتياطياً من 6 أبريل العام الماضي حتى 27 من ذات الشهر وعليه يكون قرار إنهاء خدماته مشوباً بالبطلان. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من الشهادة الصادرة من مركز شرطة العاصمة أن انقطاع المدعي عن عمله خلال تلك الفترة بسبب أمر خارج عن إرادته كونه موقوفاً في قضية جنائية بأمر النيابة العامة، وعليه لا يجوز للجهة الإدارية المدعى عليها بالاستناد إلي حكم المادة (28) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانــــــون رقــــــــــم 48 لسنـــــــــــة 2010، فيغدوا معه قرار إنهاء خدمته للانقطاع مخالفاً لحكم القانون لانتفاء ركن السبب الذي قام عليه جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعليه قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي بالاستقالة الضمنية اعتباراً من 7 أبريل العام الماضي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ عشرون ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية عقدت برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت، وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل، وأمانة سر عبدالله إبراهيم.