ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قراراً صادراً بإنهاء خدمة ممرض في مستشفى السلمانية باعتباره مستقيلاً من العمل، لتغيبة عن العمل.
وأقام المدعي دعواه للمحكمة طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إنهاء عمله، وبضم ملف المدعي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت بمواجهته، وإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته عن الوزارة بالاستقالة الضمنية وما ترتب عليه من آثار.
وكان المدعي يعمل ممرضا عاما بمستشفى السلمانية، وفي 9 يونيو الماضي، أخطر بانتهاء خدمته باعتباره بحكم المستقيل من العمل بدءاً من 7 أبريل2011، بحجة تغيبه عن العمل من التاريخ الأخير حتى 21 من أبريل للعام الماضي، على رغم أن انقطاعه عن العمل كان سببه خارجا عن إرادته كونه محبوساَ احتياطيا من 6 أبريل 2011 حتى 27 من ذات الشهر وعليه يكون قرار إنهاء خدماته مشوباً بالبطلان.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من الشهادة الصادرة من مركز شرطة العاصمة بأن انقطاع المدعي عن عمله خلال تلك الفترة بسبب أمر خارج عن إرادته كونه موقوفاً في قضية جنائية بأمر النيابة العامة، وعليه لا يجوز للجهة الإدارية المدعى عليها بالاستناد إلى حكم المادة (28) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، فيغدوا معه قرار إنهاء خدمته للانقطاع مخالفا لحكم القانون لانتفاء ركن السبب الذي قام عليه جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعليه قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي بالاستقالة الضمنية اعتباراً من 7/4/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.
