أطلقت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية "وحدة حقوق الإنسان"، وعينت هدير ماجد حليم رئيسا للوحدة بالوكالة، حسب ما جاء في بيان للجمعية اليوم الأربعاء.
وقالت الجمعية في بيانها إن "إطلاق وحدة حقوق الإنسان يهدف لتعزيز الوعي الحقوقي لأبناء مملكة البحرين، حسب ما جاء في البند (12) من أهداف الجمعية، الذي نص على (المحافظة على حقوق الإنسان في المملكة وتفعيل الآليات اللازمة لصيانتها ومنع التعدي عليها)".
من جانبها قالت رئيسة الوحدة هدير ماجد حليم: "الوحدة وضعت خطة عمل طموحة تتضمن عدداً من ورش العمل والندوات والمحاضرات تستهدف كل شرائح المجتمع البحريني ويقدمها نخبة من العاملين المتميزين في هذا المجال من داخل وخارج مملكة البحرين".
وأكدت رئيسة الوحدة أن باب التدريب والتطوع في الوحدة سيكون متاحاً لكل أعضاء الجمعية وللراغبين من المواطنين غير المنتمين للجمعيات السياسية، مشيرةً إلى أن أول برامج الوحدة سينطلق خلال الأسبوعين المقبلين بدورة المفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان، والتي سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.
من جانب آخر أعلنت جمعية الإرادة التغيير الوطنية عن فتح باب العضوية للأعضاء الجدد الراغبين بالانضمام للجمعية، وعن استكمال كافة الخطوات لإطلاق برامج الجمعية المختلفة والتي تستهدف جميع شرائح ومكونات المجتمع البحريني.
وأضاف البيان أن وحدة حقوق الإنسان في جمعية الإرادة والتغيير الوطنية وضعت عدداً من الأهداف العامة ستسعى إلى تحقيقها مستقبلا، وتضمن توعية المواطنين والمقيمين بالحقوق والواجبات من خلال إقامة عدد من البرامج وورش العمل والندوات، والاهتمام بالنشئ وغرس القيم والمبادىء المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تهدف الوحدة إلى مراقبة واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وضمان تطبيقها بما يتوافق مع دستور المملكة والمواثيق الدولية المتعلقة بذات الشأن.
وأضاف البيان أن من أهداف الوحدة أيضا دعم الحريات العامة والحقوق المدنية بالطرق القانونية، وتشجيع ثقافة التقارب والحوار والتسامح بين مختلف فئات المجتمع، وتطوير كوادر بشرية بحرينية مدربة تستطيع الانخراط في العمل الحقوقي بكل حرفية كجزء من عملية التنمية السياسية الشاملة التي تتبناها الجمعية.