وضع مؤشر الإيكونوميست بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة، المكون من 100 نقطة والمتضمن 7 أقسام رئيسية تطرق إليها التقرير، البحرين في المركز الثالث بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت.
وحصلت البحرين على المركز الثالث برصيد 49 نقطة في "المؤشر العام" للتقرير الذي صدر في العام 2012، ويعالج الفرص الاستثمارية للمرأة في جميع دول العالم، في حين نالت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول برصيد 50.8 نقطة، تلتها الكويت في المركز الثاني بعد حصولها على 49,9 نقطة.
أما سلطنة عمان، التي تتقدم بسرعة حسب المؤشرات، فقد جاءت في المركز الرابع برصيد 48,2 نقطة ، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في آخر القائمة برصيد 39.7 نقطة. أما قطر فلم يتطرق إليها التقرير الاقتصادي، الذي يقيس أداء 128 دولة.
ويقيس المؤشر المكون من 100 نقطة سياسة ممارسة العمل بالنسبة إلى المرأة في جميع دول العالم، وسياسة العمل، وممارسة العمل، والحصول على التمويل، والتعليم والتدريب، والوضع القانوني والاجتماعي للمرأة، وبيئة الأعمال التجارية بشكل عام.
وتطر ق التقرير إلى سياسة العمل موضحا أن الكويت كانت في المقدمة بالنسبة للدول الخليجية برصيد 40,9 نقطة، تلتها سلطنة عمان (37,4 نقطة)، ثم دولة الأمارات العربية المتحدة (36,6 نقطة)، بعدها البحرين (26,1 نقطة)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (18,7 نقطة).
أما بالنسبة إلى سياسة العمل، فقد كانت الكويت الأولى إذ نالت 46,4 نقطة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (44,4 نقطة)، وسلطنة عمان (33,9 نقطة)، والمملكة العربية السعودية (24,2 نقطة) في حين جاءت البحرين في مؤخرة القائمة الخليجية، إذ حصلت على 23,9 نقطة.
كما أن البحرين كانت متأخرة كذلك في قطاع ممارسة العمل إذ نالت 28,4 نقطة، بينما كانت سلطنة عمان الأولى برصيد 40,9 نقطة، جاءت بعدها الكويت (35,4 نقطة)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (28,8 نقطة). أما المملكة العربية السعودية فحصدت 13,3 نقطة وظلت في مؤخرة القائمة بين دول الخليج التي جرى تقييمها.
وتحدث التقرير عن قطاع التمويل مبينا أن الحصول على التمويل للمرأة في دول الخليج العربية الخمس كانت متوسطة، إذ حصلت الكويت فيها على المرتبة الأولى برصيد 52,9 نقطة، والبحرين (50,3 نقطة)، وسلطنة عمان (44,1 نقطة) ودولة الإمارات العربية المتحدة (42,5 نقطة)، في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المؤخرة برصيد 37,1 نقطة.
لكن البحرين، حسب تقرير الإيكونوميست الاقتصادي، كانت الأولى في التعليم والتدريب بالنسبة إلى دول الخليج، ونالت 73 نقطة، تلتها دولة ألإمارات العربية المتحدة (66,3 نقطة)، بعدها المملكة العربية السعودية (59,4)، والكويت (57 نقطة)، وسلطنة عمان (53,2 نقطة).
ومن جهة أخرى كانت الكويت الأولى في قسم "الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة" برصيد 49,4 نقطة، جاءت بعدها دولة الإمارات العربية المتحدة (48,4 نقطة)، ثم البحرين (47,8 نقطة)، وسلطنة عمان (45,8 نقطة)، في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأخير بالنسبة إلى دول الخليج برصيد 34,1 نقطة.
وأوضح تقرير الإيكونوميست أن جميع دول الخليج تقريبا نالت رتبة رفيعة في بيئة الأعمال التجارية بشكل عام، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة، إذ حصلت على 74,3 نقطة، تلتها سلطنة عمان (71,4 نقطة)، ثم البحرين (70,5 نقطة)، تلتها المملكة العربية السعودية (69,9 نقطة)، وأخيرا الكويت (58,5 نقطة).
وقال التقرير إن النساء دفعن عجلة النمو الاقتصادي، وأنه في النصف الثاني من القرين العشرين، فإن دخول المرأة إلى العمالة ساعد الاقتصادات العالمية على النمو، ولكن المرأة لا تزال الأعظم من حيث عدم الاستغلال في العمل.
وبين التقرير أن نحو نصف نساء العالم في سن العمل ليست نشطة في الوقت الحاضر في الاقتصاد العالمي، وأنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات في جميع دول العالم إصلاحات قصيرة الأجل وطويلة الأجل للأداء الاقتصادي، فإن توسيع الفرص إلى نحو 1,5 مليار امرأة لا تعمل في القطاع الرسمي، سيأخذ أهمية كبرى، بالإضافة إلى إزالة الحواجز القانونية والاجتماعية والمالية والتعليمية التي تعوق إنتاجية المرأة.
وذكر التقرير أنه لقياس التقدم الذي يتم إحرازه في مجال النهوض الاقتصادي للمرأة، فقد أنشأت وحدة الإيكونوميست للمعلومات مؤشر "الفرص الاقتصادية للمرأة"، والذي يهدف إلى تجاوز الفوارق بين الجنسين المؤثرة على وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية.
وأضاف أن ذلك يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.
وصدر التقرير بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف 8 مارس الجاري، "وأن النتيجة هي تقييم شامل لبيئة مواتية لمشاركة المرأة الاقتصادية في 128 دولة".