أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن “قانون الضمان الاجتماعي الحالي يحتاج لتطوير، وقد أتضح من خلال الممارسة والتطبيق أنه يقيد الوزارة في تقديم الدعم للمحتاجين”. ودعت البلوشي إلى “الجلوس معاً من أجل وضع حلول لتطوير القانون حتى تخرج تعديلات القانون متكاملة بعد طرح جميع الرؤى من السلطتين التشريعية والتنفيذية”. وقالت إن “هناك بعض الملاحظات على المشروع لكونه يمثل تعديلات بسيطة بعضها توافق النواب عليه من حيث المبدأ والبعض الآخر سيفتح ثغرات على الوزارة”. وطالبت بإرجاع المشروع إلى اللجنة المختصة حتى يُتثنى تطوير قانون الضمان الاجتماعي برمته ويعاد تعريف الأسرة. واعتبرت أن “فئة المتقاعدين يجب ألا تدرج كفئة يقدم لها الدعم لأن بعضها أغنياء، ونحن نريد تقديم المساعدة بناء على الدخول المحدودة”. وأشارت إلى أن “المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي يجب أن تضاف لتعريف الأُسرة”. وأعاد مجلس النواب مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بعد مناقشة مستفيضة. أما وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، فأشار إلى أن “قانون الضمان الاجتماعي من أهم إنجازات مجلس النواب، وأن ما قالته الوزيرة مهم جداً فبعد تطبيق القانون لعدد من السنوات ظهرت أمور كثيرة”، مؤكداً “وجود حاجة لمراجعة القانون بأكمله وليس تعديل مواد محدودة منه حتى يتم الخروج بتشريع يخدم الفئات المستفيدة”. يشار إلى أن، المشروعين مصاغين بناء على اقتراحين بقانون من مجلس النواب.