{{ article.article_title }}

كتبت – مروة العسيري: أثار تسريب التقرير النهائي للجنة التحقيق في تمديد الدوام المدرسي واستقالة رئيس اللجنة جمال صالح الذي طالب بلجنة تحقيق لمعرفة المتسبب في تسريب المعلومات جدلاً كبيراً بين النواب. وقال النائب صالح في بداية الجلسة أمس معترضاً على اختراق أمن المعلومات بالمجلس “ مجلس النواب لديه من المعلومات السرية الكثير فيما يتعلق بموازنات الحكومة والمعلومات الخاصة بشؤون الدفاع والأمن العسكري التي يتحتم المحافظة عليها الى جانب ضرورة تشديد النظام الأمني على كيفية حفظ وأمن هذه المعلومات في “سيستم” المجلس “، مستغرباً “ كيف يستطيع موظف كائن من كان أن يستخرج من أجهزة الحاسوب معلومات مهمة كالمعلومات التي تعمل عليها اللجان وهي معلومات غير قابلة للتداول ويتم نشرها في الصحف ما يؤثر سلباً على عمل اللجان الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للائحة الداخلية للمجلس التي تؤكد سرية عمل اللجان”. من جهته قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تعقيباً على مداخلة صالح “ المعلومات لم تعد مثل السابق تحفظ وتكون سرية، حيث إن زمن الشفافية والصراحة غير الأوضاع”. إلا أن الصالح استطرد وقال “ مشكلتي ليست مع ما نشر في الصحف عن عمل اللجنة التي أعمل بها ولكن المشكلة الرئيسة هي مع أمن المعلومات في نظام المجلس الإلكتروني، حيث يجب أن يكون أكثر قوة، مع تشديد الرقابة عليه والتحقيق في أسباب هذا الاختراق، مع محاسبة من قام بذلك الاختراق محاسبة تردع غيره من القيام بمثل هذا العمل”، مطالباً “رئيس المجلس باصدار قراره بشأن تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث من اختراق للمعلومات في لجنة التحقيق في التمديد المدرسي وتطوير مخرجات التعليم”. رافضاً تعقيب الظهراني عن الشفافية مبيناً أن “اللائحة الداخلية في المادة 35 تنص جلسات اللجان غير علنية ...” فما يدور في اللجان غير متاح للجمهور ، ولا علاقة للشفافية بالتسريب. وأكد أنه لايشكك في اللجنة أو الأمانة العامة أو موظفي تقنية المعلومات.مشيراً أنه حسماً للنقاش فإنني أطالب بتشكيل لجنة تحقيق لحفظ حقوق المجلس. من جانبه أوضح عبدالحليم مراد أن هذا الموضوع شأن داخلي ينبغي أن يناقش بين الأعضاء، إلا أن عادل العسومي اعتبر أن إحالة الموضوع لهيئة المكتب “سيفركش” الموضوع مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة من أصحاب المقترح. مشيراً إلى ضرورة تعيين أمين عام للمجلس بكامل الصلاحيات يدير أمور المجلس، وفي مداخلة لخميس الرميحي أوضح أنه لا يمكن تشكيل لجنة التحقيق من أعضاء اللجنة كونهم أصحاب الحق المطالب به “فكيف يكون الخصم حكماً”. في الوقت ذاته اقترح علي زايد إحالة المقترح إلى هيئة المكتب داعياً إلى عدم إلقاء التهم جزافاً، ونشر الغسيل على الملأ. أما عيسى الكوهجي فحذر من إفشاء أسرار اللجان وبثها في الصحافة رافضاً طلب بعض النواب بالتستر على الموضوع وعدم مناقشته في الجلسة.