كتب - أحمد عبدالله: أعاد مجلس النواب مشروعي قانون إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، وإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة. وقال وزير العمل جميل حميدان إن “الحكومة تسعى لتحسين الأجور وفق سياسة مدروسة”، معتبراً أنها “أحسن من الناحية المالية”. وأوضح أن “هنالك صيغتين للدعم، إحداهما تدخل الدولة لرفع الأجور، والأخرى بتطوير المهارات، وبالتالي ربط زيادة الأجور بالتدريبات التي يتلقاها الموظفون”، مضيفاً أن “تمكين أنشئت لهذا الهدف”. وبين أن “الحكومة تسعى إلى تحقيق مستوى أدنى من الأجور بحيث لا يقل راتب الجامعي بالقطاع الخاص عن 400 دينار، ولا تقل رواتب أصحاب الدبلوم عن 300 دينار، بينما يكون الحدّ الأدنى لحملة الثانوية العامة 250 ديناراً”. وأشار إلى أن “إحدى دول الخليج العربية اختارت أسلوب الدعم المباشر للرواتب، إلا أن الرواتب في النهاية لم ترتفع والسبب هو تحايل رجال الأعمال واستفادتهم من الزيادات لمصلحتهم الخاصة وتحميل الدولة جزءاً من الأجور ولو بطريقة غير مباشرة”. واعتبر ممثل وزارة المالية أن “43 مليون دينار -الكلفة السنوية لتطبيق المشروع- تعتبر مبلغاً كبيراً على الميزانية”. من جانبه، قال د.علي أحمد إن “المشروعين يتجهان لخدمة فئتين هما الأجور في القطاع الخاص، والمعاشات للمتقاعدين، بينما ركزت اللجنة على الأجور في القطاع الخاص” مقترحاً “تعديل مسمى المشروع ليشمل كلاً من المتقاعدين والقطاع الخاص”. وأشار رئيس اللجنة المالية علي الدرازي إلى أن “النواب يهدفون إلى دعم الفقراء المعوزين”. وأضاف “لم أفهم كيف تكون 43 مليوناً صعبة على الميزانية، وهم يريدون إلقاء 600 مليون في البحر وقبلها 400 مليون”. من جانبها، أعربت النائب لطيفة القعود عن مخاوفها من الصناديق الاستثمارية، متسائلة “هل الأرقام الموجودة بها تمثل مبالغ حقيقية أم أنها مجرد حبر على ورق؟”، داعية إلى “الحذر في إنشاء الصناديق لكونها مكاناً لتفريخ الفساد”. أما النائب عيسى الكوهجي، فأشار إلى أن “هيئة سوق العمل تفيد الأجنبي فقط، وإن كانت أنشئت في البداية لخدمة المواطن”.