أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل يستهدف ترسيخ التكافل الاجتماعي بين الموظفين وقت الشدة وخلال الأيام الصعبة، وقال:«هذا النظام متعامل به في كل دول العالم، وبالرغم من الأزمات التي مرت بها البحرين إلا أن البطالة لا تزال منخفضة، والاحتياطي الذي يوفره الصندوق يستخدم عند وجود مشاكل كبيرة “، منوهاً إلى أنه لا يوجد سبب لتغيير القانون في بداية تطبيقه فماذا لو ارتفعت البطالة في السنوات القادمة؟”. جاء ذلك في رد للوزير على سؤال للنائب علي زايد حول مشروع التأمين ضد التعطل. وقال الوزير إن المراجعة الإكتوارية لابد أن تكون مبنية على أساس علمي والمبالغ الموجودة تخدم المواطنين، وأضاف:«كل دينار في راتب الفرد مهم، ولذلك قامت الكثير من المؤسسات بتعديل الرواتب لكي تتماشى مع هذا الاستقطاع “، مطالباً “الجميع بعدم النظر إلى المشروع والحكم عليه في أيام الرخاء وارتفاع سعر برميل النفط ولكن يجب أن نكون مستعدين للأيام الصعبة “. واعتبر النائب علي زايد أن مشروع التأمين ضد التعطل جاء كغطاء للحكومة تخفيفاً لضغط العبء السياسي بالدرجة الأولى عليها وليس من أجل الهدف المعلن عنه مسبقاً وهو حل مشكلة العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أنه بحسب الإحصائيات المقدمة من هيئة التأمين الاجتماعي فقد كان رقم الاستقطاعات من رواتب الموظفين وأصحاب العمل والحكومة 252 مليون دينار حيث إن هذا المبلغ يعتبر الإيرادات في هذا الصندوق، ومبلغ 23.5 مليون مبلغ صرف من إعانات وتعويضات، جزء بسيط منها ذهب للمتعطلين الفعليين عن العمل وأما الجزء الأكبر فتم صرفه كإعانات للباحثين عن عمل ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر لكل منهم حسب القانون، وأن فائض هذا الصندوق 228 مليون دينار، علماً بأن هذا الرقم لايتضمن الأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب بحسب بند (4) من المادة (5) من قانون التأمين ضد التعطل “مضيفاً “والتي لو قدرناها بمتوسط عشرة ملايين دينار سنوياً، فنحن نتحدث عن خمسين إلى ستين مليون إضافية”. وكشف الزايد أن عدد المستفيدين من هذا المشروع في 2009 بالقطاع الخاص بلغ 470 شخصاً وفي العام 4 متعطلين أما الوافدين لم يستفيدوا، وكانت الحصة الأكبر من الاستفادة للباحثين عن عمل، فالمستفيد من هذا المشرع ليس من أقيم المشروع من أجله وهو المتعطل عن العمل الذي يستفيد بنسبة 1% وإنما الباحث عن العمل فهو المستفيد الأكبر بنسبة 99% “ . واعتقد زايد “ أن استقطاع 50 فلساً من راتب المواطن من دون إقناعه لن يرضى به، وذلك رداً على من يقول إن استقطاع دينار ودينارين لن يؤثر في رواتب الموظفين، منوهاً إلى أن المشروع بأكمله عبارة عن تلصيق للنوايا بعضها الظاهر لم يكن مثل ماصور بأنه تقنين لقانون تأميني ضد التعطل وإنما هو لتغطية سياسية”، واعتبر أن المشروع، بطريقة غير مباشرة، ضريبة مقنعة على المواطنين والوافدين وهذا ما لا يجيزه الدستور”. متضررو التقاعد العسكري وعلى صعيد ذي صلة، بينت النائب سوسن تقوي في مناقشتها رد وزارة المالية على سؤالها بشأن عدد الحالات غير المشمولة بالقانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، قد تجاوزت أهمية موضوع السؤال وحاولت أن تبسط الأمر إلى درجة أنها جاءت في سطر واحد فقط والتي لا تسمن ولاتغني من جوع”. وأوضحت تقوي” أن عدد من لم يشملهم القانون 1348 والمبالغ المتبقية السداد حوالي 5 ملايين، واعتذر الرد عن النصف الآخر من السؤال لدواعي أن صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام من اختصاص صندوق التقاعد العسكري، وكان مئات المتضررين الذين لم يشملهم قانون (26) لسنة 2011 لايستحقون من هيئة التأمينات الاجتماعية دراسة بشكل مفصل بحيث نتعرف على فئات المتضررين ومددهم ناهيك عن إمكانية إعادة دراسة أوضاعهم بحيث يتم تمكين من يمكن تمكينهم من رفع الضرر عنهم بحيث يشملهم القانون حتى وإن تطلب ذلك مساعدة بصورة أو بأخرى من قبل الدولة باعتبار من نتحدث عنهم مواطنين لهم الحق الكامل في دعم الدولة لهم خصوصاً ونحن في هيئة الـتأمينات الاجتماعية التي تعد في مختلف دول العالم إحدى الجهات الرسمية التي تقدم الدول من خلالها الدعم لمواطنيها”. الدولة تمر بعجز وطالبت تقوي بأن تشمل جميع تلك الحالات بالقانون رقم (26) لسنة 2011، وقالت:«هؤلاء أبناء الوطن وقدموا الجهد والتضحيات ولابد من مساواة جميع المواطنين حسب الدستور”، وفيما يتعلق بالعاملين في السلك العسكري والأمني والذي اعتذر الوزير عن الإجابة عليه ناشدت تقوي بالنظر في شؤون موظفيهم من جنود الوطن وحراس الأرض البواسل، وأضافت:«هم يدافعون بأرواحهم لحماية الوطن ومن باب رد الجميل والوفاء يجب أن تبادر الوزارات المعنية بإعادة دراسة الأمر لما فيه من مصلحة للموظفين ونحن على ثقة بأن الوزراء الأفاضل أحرص منا على مصلحة موظفيهم ورعاية مصالحهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم وأبنائهم”. ورد وزير المالية مؤكداً أن كل القرارات التي تأخذها الحكومة تتحملها أمام المواطنين، وقال: “وإذا كان هناك أموال فنحن نسعد بتوزيعها على المواطنين فهي من حقهم، ولكن نحن اليوم نمر بعجز مستمر على مدى سنين، وتجاوزنا مرحلة الفائض، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار”.