أعرب النائب عبدالرحمن بومجيد عن امتعاضه وأهالي أم الحصم من “عدم حصولهم على بيوت إسكان، واقتصار الأمر على إعطائهم شققاً للتمليك”، مشيراً إلى “لا يعقل أن يرضى أصحاب الطلبات المقدمة منذ عامي 93 و94 وبعد طول الانتظار بشقق”، متسائلاً “هل الاعتصامات هي طريقة إيصال أصوات المواطنين فقط ؟ وما فائدة المجلس النيابي وممثلي الشعب إذن؟ “. من جانبه، أكد وزير الإسكان باسم الحمر “أبدينا ملاحظتنا منذ البداية حول محدودية الأراضي بالعاصمة، وإننا ننظر للمشكلة من ناحية عملية، ونبحث عن الأراضي التي متى ما توفرت سنعمل عليها، مع وضعنا بعين الاعتبار الكثافة السكانية كمعيار في تنفيذ الخدمات الإسكانية”، مضيفاً أنه “بالنسبة لأم الحصم تحديداً فلم نجد أراضٍ متوفرة بتلك المنطقة، ومازال البحث جارياً، كما ومازلنا نعمل على تخطيط شريط العمارات الإسكانية، ونؤكد أن الجيل الرابع من الوحدات سيتم تطويره لاستيعاب أكبر عدد من الطلبات”. على جانب آخر، طالب النائب عادل العسومي وزير الإسكان بالكشف عن عدد الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين منذ 1999 إلى الآن، مشيراً إلى أنه “عام 2008 قال الوزير السابق سنعمل على إنشاء 5000 وحدة، وبحسب الإحصائية التي أمامنا نرى أنه تم تخصيص 970 وحدة فقط، وفي سنة 2009 تم تنفيذ 658 وحدة وبجمع السنتين لا نصل إلى ما وعد به الوزير”، منوهاً إلى أن “الإحصائيات مخجلة جداً مع عدد البرامج والخطط التي وعدت بها الوزارة سابقاً”. ووصف العسومي مشكلة الإسكان في البحرين بأنها “أم المشاكل”، متطرقاً إلى “ما يعانيه أهالي الحورة والقضيبية”. وبدوره، علق الوزير، قائلاً أن “ما تطرق له النائب العسومي كان مقتصراً على الوحدات السكنية من 99 إلى 2012، والرد كان شاملاً لجميع الخدمات الإسكانية في هذه المدة والتي تجاوزت 46 ألف خدمة إسكانية”، مؤكداً “لدينا أكثر من 50 ألف طلب لخدمات إسكانية”. وأضاف الوزير أن “المشكلة ليست سهلة وتتطلب الكثير من العمل والجهد والمال”، مبيناً أن “الوزارة قدمت خطتها الاستراتيجية منذ شهر ونصف، وأن هناك الكثير من المشاريع متمثلة في مدن البحرين الجديدة وبدايتها المدينة الشمالية، وتليها تطور أعمال الدفان البحري بالحد، ومن المتوقع أن تنفذ الوزارة 1500 بيت العام المقبل”. وأشار الوزير إلى أن “الوزارة وجدت الأراضي بمحافظة العاصمة، كما إنها حريصة كل الحرص على تنفيذ الطلبات، ولكن توجد بعض العقبات نحاول تخطيها”، لافتاً - فيما يتعلق بخطة الوزارة لمنطقتي الحورة والقضيبية، إلى أن “الخطة غير مكتملة، وأن الوزارة ستعلن عن موعد تنفيذ المشاريع بالمنطقتين فور استملاك الأراضي”.