عبرت شركة طيران الخليج عن أسفها لصدور قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على اقتراح الحكومة بتقديم الدعم المالي اللازم للناقلة الوطنية، ورحبت تماماً بإحالة القرار لمجلس الشورى لمزيد من النقاش المتعلق بهذا الدعم استمراراً للنهج الديمقراطي الذي تتبعه الحكومة في العودة دائماً لمجلسي النواب والشورى في مثل هذه القرارات المهمة حيث تتطلَّع الشركة لقرار فعَّال يتناول معالجة وضعها الحالي بما يضمن استمرارية عملها بنجاح على المدى البعيد. وقالت الشركة إن الحاجة لدعم إضافي في الوقت الحالي هو نتيجة مباشرة وحتمية لسلسة من الأحداث والعوامل الاقتصادية والإقليمية التي لم تشهد لها المنطقة مثيلاً من قبل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود بصورة كبيرة والذي عانت منه جميع شركات الطيران على مستوى العالم، كذا الأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة لفترة دخلت عامها الثاني حيث اضطرت الشركة لتعليق رحلاتها الجوية إلى 8 وجهات سفر تعتبر من أكثر المحطات ربحية ضمن الشبكة الجوية العاملة للشركة، إضافة إلى القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول للبحرين وحظر السفر الذي فرضته بعض الدول على رعاياها إلى دول معيَّنة أدى أيضاً إلى انخفاض هائل في أعداد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي. وأكدت الشركة لمسافريها أن رحلاتها الجوية الحالية وخدماتها التي تقدمها لمسافريها ستستمر كما هي العادة تماماً في نفس الوقت الذي تتناول فيه الجهات المعنية الأمور التشريعية الخاصة بتقديم الدعم اللازم للشركة، ولن تتوانى الشركة عن تقديم أفضل مستويات الخدمة لمسافريها كما إنها تُـقدِّر لمسافريها الأوفياء دعمهم ومؤازرتهم الدائمة لناقلتهم الجوية العريقة المحببة لقلوبهم والمفضلة لديهم طيلة السنوات الماضية. وكشفت الشركة أنها واحدة من أهم الأصول والموجودات الاقتصادية الوطنية، ومن أكبر المؤسسات التي تستوعب أعداداً كبيرة من القوى العاملة المؤهلة من خلال إتاحة فرص التوظيف المباشر وغير المباشر لعشرات الآلاف من الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة. وقالت الشركة إنها على الرغم من عدم تحقيقها لأرباح بالمعنى السائد لدى عامة الناس، فإنها تساهم سنوياً بمئات الملايين من الدنانير البحرينية في الناتج القومي الإجمالي للمملكة وتؤثر بشكل إيجابي وكبير على العديد من الأعمال والأنشطة التجارية المحلية المتعلقة بمجال الضيافة والفندقة والمواصلات والسياحة وغيرها.