كتبت – مروة العسيري: أقر مجلس النواب في جلسته أمس تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين، بحيث تكون السجن لمدة عشر سنوات إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني إذا أفضى الاعتداء لعاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، والسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله. وكشف النواب أن البحرين تحتاج لتطبيق القانون أكثر من تشديد العقوبات، وأكدوا أن الإرهابيين تمادوا في غيهم وإجرامهم وصعدوا من عملياتهم ومن استهداف رجال الأمن بطرق لم تعد بدائية، وأوضحوا أمرين في الموضوع: الأول هو التحريض من عملاء إيران في لندن، والثاني استيراد التكنولوجيا الجديدة بالتفجير عن بعد من إرهابي الخارج. وبين النائب خالد المالود أهمية إقرار مثل هذا القانون لحماية رجال الأمن الدرع الحصين من بعد الله وخط الدفاع الأول أمام من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، مستنكراً ما يتعرض له رجال الأمن الذين باتوا يواجهون أنواعاً جديدة من الإرهاب وذلك باستخدام وسائل جديدة لم يسبق أن رأيناها، وتعود المواطن البحريني ورجل الأمن في الماضي على الأساليب التقليدية التي يستخدمها الإرهابيون من أسياخ وزجاجات حارقة “المولتوف” وكذلك الإطارات المحروقة والحاويات وإسطوانات الغاز، واليوم بدأ الإرهابي بصنع قنابل يدوية موقوتة يتم التحكم بها عن بعد، وهذا أكبر دليل على جسامة المخاطر التي يتعرض لها رجل الأمن أثناء أدائه لوظيفته الوطنية”. وأكد أن مثل هذه القوانين تنشر الطمأنينة في نفوس المواطنين ورجال الأمن، وترفع من هيبة الدولة. مشكلتنا تطبيق القانون وكشف النائب حسن الدوسري ما يعاني منه رجال الأمن في البحرين، وضرب مثلاً بحالة ضابط الأمن حديث التخرج الذي تعرض لحروق وهو يرقد بالمستشفى، وقال: “مشكلتنا في البحرين ليست التشريع وإنما تطبيق القانون، ما جعل الإرهابيين يعيثون فساداً ويستهدفون رجال الأمن. كما إنهم يتفننون في استخدام وسائل الإرهاب والتخريب، فبعد إغلاق الطرق واستخدام وسائل بدائية الصنع انتقلوا إلى القنابل المؤقتة التي تفجر عن بعد، وأنا على يقين أنها ليست محلية الصنع بل تأتي جاهزة من الخارج، إذ لو كانت القنابل محلية الصنع لأصبحت البحرين من أشهر الدول في تصنيع الأسلحة”. وتحدث الدوسري عن أن إطلاق الرصاص الحي أكثر من مرة في بني جمرة، بحسب تقارير وزارة الداخلية، أمر لا يستهان به، وتساءل: “كيف ندع هؤلاء في الشوارع ونكتفي بإصدار البيانات فقط لإرضاء الرأي العام، ويضيع الأمن فإذا ضاعت هيبة رجال الأمن ضاعت هيبة الدولة “، غير مستبعد “أن يدخل الإرهابيون إلى عقر منازل الآمنين بعد وابل التعديات التي أحدثوها في الفترة الأخيرة”. وأكد الدوسري أنهم يريدون إحباط رجال الأمن وهذا بعيد المنال، فالشعب لن يسكت ومثلما لم يستطع أحد إيقاف المسيرة التعليمية بالبحرين أيام الأزمة وهب المتطوعون والمتطوعات، لن يتهاون المتطوعون ورجال البحرين اليوم بمساعدة وحماية رجال الأمن من الاستهداف. واعتبر النائب خميس الرميحي أن المشروع جاء متأخراً ولكن يأتي متأخراً أفضل من أن لا يأتي، حيث إنه يحمي رجال الأمن من التعدي عليهم”. تطبيق الشريعة وبينت النائب لطيفة القعود “أن هذا المشروع ليس موجهاً ضد أحد وإنما هو شرع لحماية رجال الأمن، ودعت لتشديد العقوبة التي حددها القانون، معتبرة إياها غير شديدة بحجم الإرهاب الذي يمارس على رجال الأمن “، مشددة على أن الشريعة الإسلامية تحتم على من يقتل يجب أن يُعدم ترسيخاً لمبدأ العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم”، داعية لعدم المبالاة بالمنظمات والدول الأخرى. وتساءل النائب محمد العمادي: “هل من يطارد رجال الأمن رافعاً بيده زجاجة “مولتوف” يقصد أن يلعب مع الشرطي لا سمح الله؟، أو أن من يضع إسطوانة غاز وسط إطار محروق بين الأحياء السكنية قصد أنه يقوم بعمل مهرجان ألعاب نارية وسط الحي مثلاً؟، مؤيداً تشديد العقوبة إلى الإعدام لأن من يعمل هذه الأعمال يؤذي الناس بقصد لمجرد أنه قام بهذا العمل، معتبراً أن من يقوم بهذه الأعمال هو قائم بها مع سبق الترصد والإصرار والقتل العمد”. حماية رجل الأمن وقال النائب علي زايد “رجل الأمن يحمي البلد ويحتاج من يحميه عبر القانون وسن التشريعات التي تحمي من يحمي البلاد”، وتساءل النائب الكوهجي “هل سيطبق القانون على الجميع؟ “، مشيراً إلى أن الإرهابيين أضروا بكل شي في البحرين، أضروا بالاقتصاد وبالمسيرة التعليمية باعتدائهم على 80 مدرسة واليوم يضرون بالنسيج الاجتماعي. وأكدوا على ضرورة تسميتهم بـ«الإرهابيين”، فهم ليسوا بحرينيين وإنما جندوا لخلخلة النسيج الاجتماعي البحريني وليحدثوا فيه فرقة وشرخاً. وأوضح النائب عبدالحكيم الشمري أن المشكلة في عدم تطبيق القانون، مستغرباً من”أن الدعوات بالاعتداء والقيام بالأعمال الإرهابية تصدر من لندن، لذلك حق لنا أن نتساءل أين وزارة الداخلية والانتربول؟ أليس هناك اتفاقيات دولية؟، مضيفاً “هل يجب أن نعلم كل جهة عملها”؟، مستغرباً “من حصول من حاول قتل السردي على خمس سنوات سجن، وهناك فيديو يثبت محاولة المجرمين لإلقائه من فوق سطح مبنى الجامعة”، وطالب سفارة البحرين في لندن بعرض جرائم المجرمين أمام الملأ، وقال اتحاد عمال البحرين سيكرم عملاً تحت رعاية جلالة الملك ويجب أن تراجع هذه الأسماء واستبعاد كل من أساء للبحرين، لافتاً إلى أن البحرين فيها الكثير من الفساد الذي يجب أن يعالج. ورأت النائب د.سمية الجودر أنه “من منطلق حقوق الإنسان والاتفاقيات بين الأمم المتحدة أن هذا أبسط حق نكفله للموظف العسكري أن يرجع له اقتصاص جزء مما يتم الاعتداء عليه أثناء تأديته الواجب، مشيرة إلى أن صد العملية الإرهابية بالبحرين ليس بتعديل القانون وإنما بتنفيذه. وبين النائب حسن بوخماس أن رجل الأمن اختلت هيبته وصورته أمام الناس، وأصبح المواطن البحريني يحرج عندما يشاهد أفلاماً قصيرة منتشرة تبين فيها أن رجل الأمن هو المطارد ولا يستطيع الدفاع عن نفسه ويطارد في البر والبحر وحتى داخل سيارته من قبل مجموعة شباب وأطفال بيدهم أدوات وأسلحة وهو لا يملك سوى مسيل الدموع والعصا. وقال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن القضية ليست في عدم وجود القانون، فقانون العقوبات موجود منذ السبعينات ولكن نحن لم نحترم هذا القانون ولم نقم بتطبيقه، وبالتساهل في القانون نحن من أعطينا المخربين والمشاغبين المجال لارتكاب هذه الأفعال. ووصف وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل المشروع بأنه من أهم المشاريع وأهميته تبرز في حماية رجال الأمن الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه وعلى مدار الساعة لحماية الأرواح والأملاك، وأن مملكة البحرين ستحافظ على أمنها وأن القوانين ستطبق، مضيفاً “لا تتدخل الحكومة في استقلالية القضاء ولا السلطة التشريعية كذلك فالدستور ضمن الفصل بين السلطات”. وقال وكيل وزارة العدل خالد عجاجي إن هذا القانون غير موجه لفئة معينة وإنما هو موجه لحماية رجال الأمن، ولردع من يفكر بالتعدي عليه. وأضاف: “العسكريون هم الخط الأول لأمننا واستقرارنا ومستقبل أولادنا، وتشهد بذلك أرواح من صعدت إلى بارئها وأجسامهم المحترقة كذلك، وهذا القانون سيكون بمثابة رد بسيط على هذه التضحيات، في تشديد العقوبة لحمايتهم”.