طالب مركز حقوق العمالة الوافدة التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بمحاسبة المنابر الدينية المحرضة على الإرهاب حسب دورهم في الانتهاكات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومحاسبة كل من المتورطين في الانتهاكات الإرهابية ضد الوطن أو المتسترين عليها بما في ذلك الجهات التي تورطت في التستر على الجرائم المرتكبة، ووقف سياسة الإفلات من العقاب المعتمدة من قبل الدولة سابقاً وتقديم المجرمين إلى القضاء البحريني فوراً لما لهذه السياسة من تأثير سلبي على حياة المواطنين ولكونها تشجع على ارتكاب الجرائم والإرهاب. ودعا المركز، في تقرير له أمس، إلى تحميل المنابر الدينية المغرضة عواقب العبث بالسلم الأهلي وأنها المسؤول الأول عن العبث والتحريض ضد الأمن ضد مصالح وأمن جميع المواطنين ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والكف عن تضليل الرأي العام المحلي والدولي الذي تقوم به المعارضة الطائفية عبر تصريحات زعماءها، والكشف الفوري عن كل الجناة الذين تورطوا في أعمال ضد عسكريين ومدنيين في الهجوم والقتل علي العمالة الوافدة والشرطة والممتلكات وتخريب وسرقة المحلات التجارية التابعة لمجموعات تجارية، وتقديمهم للعدالة بشكل شفاف وعادل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حماية المواطنين من خلال فرض وتنفيذ القوانين التي تحمي ممتلكاتهم وحقوق الإنسان الأساسية، وتعويض جميع المتضررين من حوادث تخريب الملكيات الخاصة أو السرقة التي جرت بتواطؤ من المعارضة الطائفية. وقال مدير مركز حقوق العمالة الوافدة عطية الله روحاني إن «الاستهداف والعنف ضد العمالة الوافدة سياسة معتمدة من قبل بلطجية المخربين منذ مارس العام الماضي»، مشيراً إلى أن «المليشيات المدنية التي تقوم الجهات السياسية المحرضة بإطلاق العنان لها في المناطق والقرى المصنفة ضمن المعارضة المخربة وبغطاء منابر دينية مركزها الدراز». وأضاف في تقرير أمس حوى أحدث الانتهاكات إلى أنه «حتى بعد مرور عام كامل ورغم صدور توصيات لجنة تقصي الحقائق وما تدعيه المعارضة المخربة من قبولها لتقرير اللجنة ودعوتها المريبة بتحسين سلوكها، إلا أن هذا الأسلوب الذي اعتمدته المعارضة المخربة بواسطة بلطجيتهم ممثلاً في مليشياتها التخريبية لم يتغير والاعتداءات على الملكيات والأموال الخاصة مستمرة وعلي العمالة الوافدة ورجال الأمن واستخدام طرق ووسائط تفجيرية متطورة». واعتبر المركز أن «سياسة الانتقام والعنف والقتل هي الثقافة السائدة ويعبر عن ذلك ازدياد الجرائم التي تقوم بها المليشيات مدعومة في كثيرٍ من الأوقات بمليشيات وخطب دينية تحريضية «، موضحاً أن «العديد من الوثائق والأدلة التي يملكها المركز، تثبت ذلك». ومن الحالات التي أشار إليها تقرير مركز العمالة الوافدة، ما يلي: العمالة الوافدة وقال مراقبون إن تصاعد أعمال العنف والتخريب من قبل المعارضة الطائفية في الفترة الأخيرة يسقط عنها آخر أوراق التوت ويؤكد زيف مزاعم السلمية التي كانوا يتحججون بها. وأكدوا أن تآكل ستار السلمية المزعوم بات يكشف عن الوجه الحقيقي لطائفية المعارضة المشبعة بنزعة الكراهية والتي تقودها الوفاق. وأوضحوا أن المعارضة بدأت حالياً في انتهاج منحى تصعيدي أكثر حدة من ذي قبل، إذ أصبح المخربون يلجؤون، بشكل مخطط وعبر مجموعات منظمة، لتكثيف عدد الهجمات وعمليات الترصد لقوات الأمن وإمطارها بمجموعات كبيرة من الزجاجات الحارقة «المولوتوف» في محاولة لإلحاق الأذى بأكبر عدد منهم، ناهيك عن أساليب سكب الزيت وإغلاق الشوارع الرئيسة لتعطيل حركة المرور وبالتالي دولاب العمل الحكومي والخاص وعجلة الإنتاج. وقال المراقبون إن «مجموعات المعارضة عادت لتبرر استخدام العنف والتخريب وذلك بعد زعمها سلمية تحركاتها منذ بداية أحداث فبراير 2011، حيث أخذت تروج الآن بأن إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وغلق الشوارع ومحاولة شل حياة المواطنين، ممارسات سلمية ليس فيها أي عنف». ورغم تلك المزاعم، تؤكد الحقائق على الأرض ارتكاب المخربين أشكال مختلفة من أعمال العنف، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي بثت عقب فض رجال الأمن أول تجمع للمعارضة في العاصمة في فبراير الماضي استخدام المخربين للأسلحة البيضاء والسيوف ضد رجال الأمن، بل وحتى العمالة الوافدة التي لم تسلم من الأذى، وتلا ذلك العثور على المزيد من الأسلحة المماثلة بعضها كان مخبأ في خيام المعتصمين. كما عمدت عناصر المعارضة المخربة عقب ذلك إلى قطع الطرق الرئيسة بالقوة ووضع المتاريس، فضلاً عن حوادث الدهس بالسيارات والتي استهدفت أساساً رجال الأمن، وغيرها من الممارسات مما يتناقض مع أبجديات المفاهيم العالمية لسلمية الاحتجاجات. وتزامنت ادعاءات السلمية تلك، مع ظهور أصوات داخل صفوف المعارضة نفسها، تحذر من الانعكاسات السالبة لأعمال العنف على ما يمكن أن يحصلوا عليه من مكاسب، فضلاً عن الضرر الذي تلحقه أعمال التخريب بصورتهم أمام الإعلام المحلي والدولي، مما يعد اعترافاً ضمنياً من قبلهم بعدم سلمية تلك الممارسات التي يحاول البعض الآن التهوين منها ومن خطورتها. كما حاولت المعارضة التشبه ببعض أشكال التعبير السلمي التي مارستها بعض الشعوب العربية في إطار «ثورات الربيع العربي»، حيث لم تكن هذه الأساليب مألوفة لدى من اعتادوا خلال فترات طويلة سابقة إحراق المدارس، والمحلات التجارية، والمطاعم على من فيها، وتفجير أسطوانات الغاز، وتعمد إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى ما اعتادت عليه من ترديد الشعارات والهتافات الطائفية طوال سنوات من الممارسات الموغلة في التطرف والطائفية والعنف، مروراً بأحداث التسعينات وحتى الآن. ولا يعد التستر المؤقت وغير المحكم خلف شعارات «السلمية»، تحولاً في استراتيجية المعارضة نحو النهج السلمي، ومرد ذلك الطبع العنيف ذي الجذور الأيديولوجية الذي كشف عن نفسه مجدداً، ليؤكد محاولات الاستفادة من المناخ الإقليمي المتعاطف مع الاحتجاجات بشكل عام لفرض واقع جديد بالقوة ودون توافق مجتمعي. المناطق السكنية بمطالعة أدبيات المعارضة وما تبثه المنتديات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي المحسوبة عليها، تتضح الصبغة الطائفية الأيديولوجية المسيطرة على عقلية ممارسي العنف والتخريب والمحرضين عليه في شوارع المملكة وضد رجال الأمن، فلا حديث هناك عن مبادئ الدولة المدنية أو الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية والمساواة، بل يكثر استخدام تعبيرات الكراهية والعدائية التي تستقي من التاريخ والمبادئ العقائدية. وتشكل هذه النزعة الدينية المتطرفة في خطاب أنصار المعارضة الطائفية خطراً داهماً فهي تضع المخالفين لهم في قالب العدو الديني الذي تبيح النيل منه، وهو ما ظهر في العدوانية التي يشن بها الإرهابيون حالياً هجماتهم والتي بدا فيها قصد إلحاق الأذى أو ربما القتل، وما تبع ذلك من المدح والثناء على تلك الأفعال من قبل أنصار الإرهاب والعنف. وبيّن المراقبون أن المواقع الإلكترونية للمعارضة تعج بمئات الحوارات الداعية إلى التخلي عن النهج السلمي، ويرجع بعض أصحاب تلك الكتابات أن التظاهر بالسلمية كان موجهاً للقوى الخارجية أكثر من كونه مبادئ يعتنقها المنادون بها، مما يعد تضييعاً للوقت - بحسب هؤلاء - ما يرشح مزيداً من الانقسام في صفوف الجماعات التي تصرح بتأييد العنف وبين أنصار بعض الجمعيات التي تظهر تأييداً السلمية. ورداً على الانتقادات الموجهة لأعمال العنف والتخريب الذي يمارسه هؤلاء، يحاول البعض منهم التبرير بأن دولاً عربية أخرى شهدت انتفاضات وثورات سلمية، استخدمت - حسب زعمهم - الحرق والتخريب وغلق الشوارع ولم ينكر عليهم أحد ذلك. والحقيقة التي رآها العالم أن لا أحد من الذين تظاهروا بالملايين في الدول العربية خلال العام الماضي يقر باستخدام أي قدر من العنف أو حرق الممتلكات، وإن حدث ذلك فإنه يواجه بإجماع على إدانته، ويظل مرتكبو مثل تلك الأعمال محصوراً في فئات قليلة من المجرمين والخارجين عن القانون في تلك الدول، وليس برعاية وتغطية كبرى الجمعيات السياسية مثلما هو الحال في البحرين. كما إن الدوافع والأهداف وراء استخدام العنف والحرق والقتل، من قبل بعض المجموعات الإرهابية داخل المملكة تفوح منها روائح الكراهية والطائفية التي تتناقض وأبسط قواعد المواطنة والتعايش السلمي والدولة المدنية الحديثة. ويشكل الوضع الراهن وما شهده من أحداث عنف وتخريب، امتحاناً عسيراً وحاسماً لادعاءات جماعات المعارضة بتبني النهج السلمي في التعبير عن آرائها، خصوصاً في ظل عدم صدور أية إدانة لأي عمل إرهابي من قبلهم حتى الآن، وستحكم المرحلة المقبلة على مدى صحة التحليل القائل بتآكل ستار السلمية المزعوم ليكشف الوجه الحقيقي لطائفية مشبعة بالكراهية والتطرف، وكذلك ستجيب عن إمكان تشكيل تيار معارض يؤمن بالسلمية واحترام دولة القانون وتقبل الرأي الآخر، واعتماد الحوار سبيلاً لإدارة الاختلافات.