تلقت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة المزيد من الشكاوى من التعذيب وإساءة المعاملة تقدم بها مواطنون وقامت بفتح تحقيق رسمي فيها جميعاً، كما شرعت في استدعاء المتهمين لسؤالهم في ما نسب إليهم، حيث أحالت 9 قضايا إلى المحاكم المختصة ، حسب ما أكد رئيس الوحدة نواف عبد الله حمزة في تصريح اليوم الثلاثاء.
وكانت الوحدة تسلمت في مارس الماضي 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تم تصنيف تلك القضايا وسؤال 120 شاكياً، وإحالة 58 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم ، كما تم في الآونة الأخيرة استجواب 56 من المتهمين وإحالة تسع قضايا إلى المحاكم المختصة.
وقال نواف حمزة إن النيابة العامة وانطلاقا من حرصها على السلامة الجسدية للمحكوم عليهم في مُختلف القضايا، أمر النائب العام بندب خبراء دوليين لتوقيع الكشف الطبي على المحكوم عليهما عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع، حيث قدم الأطباء تقارير حول الحالة الصحية لهما جاء بها أنهما بصحة جيدة لدى توقيع الكشف الطبي عليهما.
وأضاف أن وحدة التحقيق الخاصة التي يرأسها "مازالت تبذل قصارى الجهد لمحاولة استيعاب العدد المُتزايد من الشكاوى الجديدة فضلاً عما تم إحالته إليها من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني".
وأضاف
وكما ورد في تصريح صحفي للنيابة مطلع أبريل الماضي ، فقد أكدت "حق تقدّم جميع المواطنين إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجُزئية التي مازالت تتلقى هذه النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية – ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الأطباء الشرعيين– وفقاً لنص المادة الثانية عشر من اتفاقية مُناهضة التعذيب وكذلك أحكام بروتوكول اسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها".