قال مدير مركز حقوق العمالة الوافدة عطية الله روحاني إن المعارضة تستهدف العمالة الوافدة بالعنف في سياسة معتمدة من قبل بلطجية المخربين منذ مارس/ آذار 2011"، مشيراً في هذا السياق إلى "الملشيات المدنية التي تقوم الجهات السياسية المحرضة بإطلاق لها العنان في المناطق والقرى المصنفة ضمن المعارضة المخربة وبغطاء منابر دينية مركزها الدراز".
وأشار روحاني في تقرير أصدره مركزه اليوم الثلاثاء وحوى أحدث الانتهاكات إلى أنه "بعد مرور عام كامل ورغم صدور توصيات لجنة تقصي الحقائق وما تدعيه المعارضة المخربة من قبولها لتقرير اللجنة ودعوتها المريبة بتحسين سلوكها، إلا أن هذا الأسلوب الذي اعتمدته بواسطة مليشياتها التخربية لم يتغير والاعتداءات على الملكيات والأموال الخاصة مستمرة وعلي العمالة الوافدة ورجال الأمن واستخدام طرق ووسائط تفجيرية متطورة".
واعتبر المركز التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن "سياسة الانتقام والعنف والقتل هي الثقافة السائدة لدى المعارضة ويعبر عن ذلك ازدياد الجرائم التي تقوم بها الميليشيات مدعومة في كثيرٍ من الأوقات بخطب دينية تحريضية "، موضحاً أن "العديد من الوثائق والأدلة التي يملكها المركز، تثبت ذلك".
اعتداءات بالجملة
وأشار تقرير مركز العمالة الوافدة إلى حالات من الانتهاكات مارستها ميليشيات المعارضة بقيادة "الوفاق" من أكثرها وضوحا وبعدا عن السلمية الاعتداء على العمالة الوافدة والمحلات التجارية، و الاعتداء على المناطق السكنية والملكيات الخاصة بالمواطنين.
وقال التقرير "إن تصاعد أعمال العنف والتخريب من قبل المعارضة الطائفية في الفترة الأخيرة يسقط عنها آخر أوراق التوت ويؤكد زيف مزاعم السلمية التي كانوا يتحججون بها" ، مؤكدا أن "تآكل ستار السلمية المزعوم بات يكشف عن الوجه الحقيقي لطائفية المعارضة المشبعة بنزعة الكراهية والتي تقودها الوفاق".
وأضاف أن المعارضة "بدأت حالياً في انتهاج منحى تصعيدي أكثر حدة من ذي قبل، إذ أصبح المخربون يلجؤون، بشكل مخطط وعبر مجموعات منظمة، لتكثيف عدد الهجمات ولعمليات الترصد لقوات الأمن وإمطارها بمجموعات كبيرة من الزجاجات الحارقة (المولوتوف) في محاولة لإلحاق الأذى بأكبر عدد منهم، ناهيك عن أساليب سكب الزيت وإغلاق الشوارع الرئيسة لتعطيل حركة المرور وبالتالي دولاب العمل الحكومي والخاص وعجلة الإنتاج".
وقال المراقبون الذين أشرفوا على إعداد التقرير: "إن مجموعات المعارضة عادت لتبرر استخدام العنف والتخريب وذلك بعد زعمها سلمية تحركاتها منذ بداية أحداث فبراير 2011، حيث أخذت تروج الآن بأن إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإغلاق الشوارع ومحاولة شل حياة المواطنين، ممارسات سلمية ليس فيها أي عنف، ورغم تلك المزاعم، تؤكد الحقائق على الأرض ارتكاب المخربين أشكال مختلفة من أعمال العنف، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي بثت عقب فض رجال الأمن أول تجمع للمعارضة في العاصمة في فبراير الماضي استخدام المخربين للأسلحة البيضاء والسيوف ضد رجال الأمن، بل وحتى العمالة الوافدة التي لم تسلم من الأذى، وتلا ذلك العثور على المزيد من الأسلحة المماثلة بعضها كان مخبأ في خيام المعتصمين".
وعمدت عناصر المعارضة المخربة عقب ذلك – يضيف التقرير - إلى قطع الطرق الرئيسة بالقوة ووضع المتاريس، فضلاً عن حوادث الدهس بالسيارات والتي استهدفت أساساً رجال الأمن، وغيرها من الممارسات مما يتناقض مع أبجديات المفاهيم العالمية لسلمية الاحتجاجات.
تقرير مركز حقوق العمالة الوافدة أشار إلى أن ادعاءات السلمية تزامنت مع ظهور أصوات داخل صفوف المعارضة نفسها، تحذر من الانعكاسات السالبة لأعمال العنف على ما يمكن أن يحصلوا عليه من مكاسب، فضلاً عن الضرر الذي تلحقه أعمال التخريب بصورتهم أمام الإعلام المحلي والدولي، "مما يعد اعترافاً ضمنياً من قبلهم بعدم سلمية تلك الممارسات التي يحاول البعض الآن التهوين منها ومن خطورتها".
تشبه مضلل بالسلمية
وفضح التقرير محاولات المعارضة التشبه ببعض أشكال ا لتعبير السلمي التي مارستها بعض الشعوب العربية في إطار "ثورات الربيع العربي"، مشيرا إلى أن الأساليب السلمية "لم تكن مألوفة لدى من اعتادوا خلال فترات طويلة سابقة إحراق المدارس، والمحلات التجارية، والمطاعم على من فيها، وتفجير أسطوانات الغاز، وتعمد إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى ما اعتادوا عليه من ترديد الشعارات والهتافات الطائفية طوال سنوات من الممارسات الموغلة في التطرف والطائفية والعنف، مروراً بأحداث التسعينات وحتى الآن"، حسب التقرير.
مراقبو مركز حقوق العمالة الوافدة المشرفون على التقرير أشاروا في سياق تأكيد عنفية المعارضة وطائفيتها إلى أن مطالعة أدبياتها وما تبثه المنتديات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي المحسوبة عليها، توضح "الصبغة الطائفية الأيديولوجية المسيطرة على عقلية ممارسي العنف والتخريب والمحرضين عليه في شوارع المملكة وضد رجال الأمن، فلا حديث هناك عن مبادئ الدولة المدنية أو الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية والمساواة، بل يكثر استخدام تعبيرات الكراهية والعدائية التي تستقي من التاريخ والمبادئ العقائدية".
وقال التقرير إن "النزعة الدينية المتطرفة في خطاب أنصار المعارضة الطائفية خطر داهم فهي تضع المخالفين لهم في قالب العدو الديني الذي تبيح النيل منه، وهو ما ظهر في العدوانية التي يشن بها الإرهابيون حالياً هجماتهم والتي بدا فيها قصد إلحاق الأذى أو ربما القتل، وما تبع ذلك من المدح والثناء على تلك الأفعال من قبل أنصار الإرهاب والعنف".
كلامهم يدينهم
وبيّن المراقبون أن المواقع الإلكترونية للمعارضة تعج بمئات الحوارات الداعية إلى التخلي عن النهج السلمي، ويرجع بعض أصحاب تلك الكتابات أن التظاهر بالسلمية كان موجهاً للقوى الخارجية أكثر من كونه مبادئ يعت نقها المنادون بها، مما يعد تضييعاً للوقت -بحسب هؤلاء- ما يرشح مزيداً من الانقسام في صفوف الجماعات التي تصرح بتأييد العنف وبين أنصار بعض الجمعيات التي تظهر تأييداً السلمية.
ورداً على الانتقادات الموجهة لأعمال العنف والتخريب الذي يمارسه هؤلاء، يحاول البعض منهم التبرير بأن دولاً عربية أخرى شهدت انتفاضات وثورات سلمية، استخدمت -حسب زعمهم- الحرق والتخريب وإغلاق الشوارع ولم ينكر عليهم أحد ذلك.
ويقول التقرير ردا على هذا المنطق "الحقيقة التي رآها العالم أن لا أحد من الذين تظاهروا بالملايين في الدول العربية خلال العام الماضي يقر باستخدام أي قدر من العنف أو حرق الممتلكات، وإن حدث ذلك فإنه يواجه بإجماع على إدانته، ويظل مرتكبو مثل تلك الأعمال فئات قليلة من المجرمين والخارجين عن القانون في تلك الدول، وليس برعاية وتغطية كبرى الجمعيات السياسية مثلما هو الحال في البحرين".
ويضيف "كما أن الدوافع والأهداف وراء استخدام العنف والحرق والقتل، من قبل بعض المجموعات الإرهابية داخل المملكة تفوح منها روائح الكراهية والطائفية التي تتناقض وأبسط قواعد المواطنة والتعايش السلمي والدولة المدنية الحديثة".
وشدد التقرير على خطورة التصعيد الحالي الذي تقوم به المعارضة مؤكدا أنه يشكل "امتحاناً عسيراً وحاسماً لادعاءات جماعات المعارضة بتبني النهج السلمي في التعبير عن آرائها، خصوصاً في ظل عدم صدور أية إدانة لأي عمل إرهابي من قبلهم حتى الآن".
ويؤكد التقرير أن "المرحلة المقبلة ستحكم على مدى صحة التحليل القائل بتآكل ستار السلمية المزعوم ليكشف الوجه الحقيقي لطائفية مشبعة بالكراهية والتطرف، وكذلك ستجيب عن إمكان تشكيل تيار معارض يؤمن بالسلمية واحترام دولة القانون وتقبل الرأي الآخر، واعتماد الحوار سبيلاً لإدارة الاختلافات".
مطالب بالتطبيق الحازم للقانون
 إلى ذلك، فقد طالب مركز العمالة الوافدة التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بالآتي:
- محاسبة كل من المتورطين في الانتهاكات الإرهابية ضد الوطن أو المتسترين عليها بما في ذلك الجهات التي تورطت في التستر على الجرائم المرتكبة.
- تحميل المنابر الدينية المغرضة عواقب العبث بالسلم الأهلي وأنها المسئول الأول عن العبث والتحريض ضد الأمن ضد مصالح وامن جميع المواطنين ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- ومحاسبتها على دورها في الانتهاكات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- وقف سياسة الإفلات من العقاب المعتمدة من قبل الدولة سابقا وتقديم المجرمين إلي القضاء البحريني فوراً لما لهذه السياسة من تأثير سلبي على حياة المواطنين ولكونها تشجع على ارتكاب الجرائم والإرهاب .
- الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والكف عن تضليل الرأي العام المحلي والدولي الذي تقوم به المعارضة الطائفية عبر تصريحات زعماءها
- الكشف الفوري عن كل الجناة الذين تورطوا من بأعمال ضد عسكريين ومدنين في الهجوم والقتل علي العمالة الوافدة والشرطة والممتلكات وتخريب وسرقة المحلات التجارية التابعة لمجموعات تجارية، وتقديمهم للعدالة بشكل شفاف وعادل.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حماية المواطنين من خلال فرض وتنفيذ القوانين التي تحمي ممتلكاتهم وحقوق الإنسان الأساسية.
- تعويض جميع المتضررين من حوادث تخريب الملكيات الخاصة أو السرقة التي جرت بتواطؤ من المعارضة الطائفية.