وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين قد تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع أو عشر سنوات حسب آثار الاعتداء وما غذا كان عمدا أو خطأ .
ويستهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة الاعتداء على كل من يتعدى على قوات الأمن العام أو العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الامن الوطني، وذلك انطلاقا من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الاولى من المادة 221 من قانون العقوبات في عقاب من تعدى على موظف عام او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب تأدية وظيفته او خدمته فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظرا لجسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الامن العام والعسكريون.
ووفقا لمشروع القانون يضاف إلى المادة 221 من قانون العقوبات فقرة جديدة نصها كالآتي : "وتكون العقوبة السجن اذا وقع التعدي على عضو من قوات الامن أو على احد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او جهاز الامن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون ان يقصد احداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات اذا احدث به عمدا عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا افضى الاعتداء الى الموت ولم يقصد من ذك قتله".