^   الذي يعتبر نفسه ناشطاً حقوقياً نبيل رجب يمارس هذا النشاط منذ سنوات عدة، رغم تورطه أكثر من مرة في أنشطة التحريض على العنف والإرهاب باسم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، من الذي يموله؟ وهل من الطبيعي أن نجد ناشطاً يتنقل بين أرجاء العالم، ويؤسس عدة منظمات محلية وإقليمية ودولية وينال الجوائز الدولية على نشاطه (الحقوقي) دون أن يكون هناك تمويل وجهات تدعمه مالياً؟ هذا التساؤل ينطبق على العديد من الشخصيات في البحرين، وعلى العديد من المنظمات البحرينية داخل وخارج البلاد، وهو ما يستدعي مزيداً من البحث والتقصي. أعتقد أن نموذج نبيل رجب يعد مثالاً جيداً للدراسة حتى نفهم طبيعة حركة المال السياسي الدولية. ولنبسط الموضوع هناك مجموعة منظمات تسمى (مؤسسات المجتمع المنفتح) أسسها الملياردير اليهودي الشهير جورج سوروس في العام 1984 وكان الهدف الأساس منها مساعدة البلدان في الانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية، وتغطي أنشطتها أكثر من 70 بلداً في العالم. هذه المنظمات تورطت في دعم وتمويل الثورات الملونة غير العنيفة في البلدان الآتية : صربيا 2000، وجورجيا 2003، وأوكرانيا 2004، ولبنان 2005، وقرغيزستان 2005، وإيران 2009، وتونس 2010، ومصر 2011. أما بشأن علاقتها بالبحرين فقد ساهمت هذه المنظمات في تمويل المجموعة الدولية للأزمات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وكان لها نشاط كثيف وسلسلة من التقارير حول الأوضاع في المنامة، بالإضافة إلى تمويلها مثلاً المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) عندما كان ناشطاً ميدانياً في البحرين قبل سنوات. ونظراً لاهتمام هذه المنظمات بتمويل أنشطة المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، فإنها تمول أيضاً الصندوق العربي لحقوق الإنسان الذي تأسس في العام 2008، وبفضل هذا التمويل السخي وغيره من منظمات أخرى استطاع الصندوق العربي تمويل العشرات من مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية في الخليج والدول العربية. بالتالي الأموال انتقلت من مؤسسات المجتمع المنفتح التي يديرها سوروس إلى الصندوق العربي لحقوق الإنسان ليقوم الصندوق بتمويل (المدافعين عن حقوق الإنسان) في المنطقة، ومن بينها البحرين. خلال الفترة من يوليو 2011 ـ أبريل 2012 قام الصندوق العربي لحقوق الإنسان بتمويل مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي يديره نبيل رجب وصل إلى 36.270 ألف دولار. ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الأموال شرعية وتم الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة في المملكة؟ خصوصاً وأنه من المعلوم أن مركز الخليج لحقوق الإنسان مؤسسة غير مرخصة في البحرين، وإذا كانت مرخصة فإن عليها الحصول على موافقة لقبول المنح المالية من الخارج. في السياق ذاته أيضاً نلاحظ أن منتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني، وهي مؤسسة تدار من الكويت حظيت أيضاً بمنحة مالية من الصندوق العربي لحقوق الإنسان وصلت إلى 40 ألف دولار. وهذا المنتدى كانت له مواقف معادية للدولة البحرينية فيما يتعلق ببعض الإرهابيين وممن انتهكوا القوانين الوطنية. لنتحدث عن المشاريع التي حظي بها نبيل رجب ومركزه بتمويل من الصندوق العربي، فالهدف منها: “الحفاظ على قدرة مركز الخليج لحقوق الإنسان وأنشطته في حماية ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في منطقة الخليج”.