كتب - حسين الماجد: أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أن إهمال البنوك لمصالح زبائنها سيؤدي إلى فقدانهم، إذ برز ذلك الإهمال خلال الأعوام الـ 5 الماضية من خلال تركيزها على السندات والأسهم. وأوضح المعراج - على هامش المؤتمر السنوي الحادي عشر للهيئات الشرعية الذي تنظمه “الأيوفي” أمس - أن كافة المؤسسات المالية تواجه مشاكل، كما إن “الإسلامية” ليست بمنأى عن ذلك. وأضاف المعراج أن المؤتمر عبارة عن استمرار لما تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لعملية احتضان للهيئات الشريعة بشكل سنوي. وبسؤاله حول قصور البنوك الإسلامية لعملية إدارة المخاطر قال المعراج: “كل مؤسسة مالية تواجه مشاكل في عملية الإدارة والمؤسسات .. المصارف الإسلامية ليست بمنأى عن الإسقاطات العامة في العمل المصرفي بكونها قائمة على ضوابط وقواعد خاصة”. ولفت المعراج إلى أن “المصرف المركزي” يمنح اهتماما بالغا لدور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، لأنها تعتبر من المؤسسات الرئيسية المساهمة في صناعة الصيرفة الإسلامية. ورأى المعراج أن العمل المشترك بين الهيئة والمؤسسات الأخرى تعمل من أجل توفير معايير مناسبة تتواكب مع احتياجات الصناعة وتتماشى مع المعايير الدولية، لكي نتمكن من الحصول على ضمان بأن صناعة الصيرفة الإسلامية ليست محصورة برهان الصناعة التقليدية للمصارف. وأكد المعراج أن المؤتمر يركز على 6 مجـــــالات رئيسية وعلى كل من واضعي المعايير والقطاع المالي العمل معا من أجل مواصلة نمو التمويل الإسلامي وتحقيق كامل إمكاناتها. وأشار إلى إصدار “الأيوفي” في الوقت الراهن 7 معايير متعلقة بالحكومة واثنان من المعايير تتعلق بالأخلاقيات، لافتاً إلى أن عجز الحوكمة في المؤسسات المالية برز مراراً في الأعوام الخمس الماضية بعد بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2007. وقال:«3 من المعايير تتحــــــــــــــــدث تحديداً عن الحوكمة، وأولها تتعلق بلجنة التدقيق والحوكمة (..) في الواقع، هذا المعيار يتطلب من لجنة التدقيق القيام بما هو أكثر من مجرد مراجعة الممارسات المحاسبية للمؤسسة المالية وخطة مراجعة الحسابات .. هذا المعيار يتطلب من اللجنة النظر في إعادة النظر في استخدام أموال حسابات الاستثمار”. واعتبر المعراج أن الأعوام الـ5 الماضية، بيَّنت كيف تم إهمال مصالح العملاء في المصارف التقليدية والإسلامية على حد سواء في حين وجهت إدارة البنوك تركيزها نحو السندات والأسهم. وشدد المعراج على أن المصرف المركزي سيقوم ببذل المزيد من الجهود من خلال استعراض رؤيته لمبدأ حوكمة الشركات وقواعد سلوك العمل لرفع مستوى حوكمة الشركات، لافتاً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للمراجعة الداخلية لرؤية “المصرف المركزي” حول متطلبات حكومة الشركات. من ناحيته، قال رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: “إن تتبع أحوال تطور التجربة المالية الإسلامية يظهر نجاحاً غير متوقع من الناحية العلمية البحتة المأخوذة من توقعات المحللين التقليدين”. وتابع: “منذ بدء العمل بها، أي منـــــــذ ما يزيــــــد علــــــى 30 عاماً، وهي تسجل تقدماً ونجاحات تلو الأخرى، نظراً لما تتمتع به من شمولية في الأحكام والمبادئ، لا سيما ارتكازها على الأخلاق والنية الحسنة”. وأشار الشيخ إبراهيم إلى أمرين، الأول يتعلق بضرورة قيام البنوك الإسلامية بإعادة التوازن لمحافظها وتجنب التركيز في التمويل والاستثمار لما لهذا الأمر من مخاطر وآثار سلبية على المصارف خاصة وعلى الاقتصاد عامة، والثاني عدم تأثر البنوك الإسلامية بالازمة العالمية. وأضاف الشيخ إبراهيم: “تمكنت الهيئة، من خلال المؤتمرات التي تعقدها سنوياً من إصدار ما مجموعة 86 معياراً في مجالات الشرعية والمحاسبة والتدقيق والأخلاقيات، ومن بين المعايير التي صدرت ميثاقان أخلاقيان و26 معياراً محاسبياً و5 معايير تدقيق و6 معايير للإدارة الرشيدة”. وفيما يخص معايير المحاسبة، لفت إلى عكف الهيئة حالياً على مراجعة جميع المعايير المحاسبة وتدقيقها، في حين يجري العمل على معايير الإدارة الرشيدة بغرض تطوير المعايير الجديدة واستكمال معايير الإدارة الرشيدة الحالية المتعلقة بعمليات الالتزام بالضوابط الشرعية والإشراف على تطبيقها. وقال رئيس مجلس أمناء “الايوفي”: “يجرى الآن إتباع وتطبيق معايير الهيئة، إما بصفتها جزءاً من المتطلبات الرقابية أو كمبادئ توجيهية داخلية من قبل جميع المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا. من جهته قال الأمين العام والرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية د. خالد الفقيه: “إن قيام المجلس الشرعي للهيئة بمراجعة المعايير الشرعية وإعادة النظر فيها يعتبر من أسس النجاح”. إلى ذلك، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على ضرورة الاستثمار في الصيرفة الإسلامية والحفاظ على نسب النمو التي حظيت بها البحرين على مدار سنوات في هذا المجال، مشيرا إلى أن الصيرفة الإسلامية في البحرين بدأت منذ عقود وقد حافظت المملكة على وضعها في هذا المجال في ضل دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة. وقال الوزير على هامش افتتاح المؤتمر: “الصيرفة الإسلامية تحظى بطلب من البحرينيين .. من ابرز العوامل التي أسهمت في تطوير الصيرفة الإسلامية محلياً التدريب الأكاديمي الذي حظيت به من قبل الجهات المعنية القائمة عليها بحيث وصلت إلى مراتب من خلالها تستطيع أن تنافس الصيرفة التقليدية”.