وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس على الاقتراح برغبة بتقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من قبل الحكومة؛ على أن يتم تعديل الاقتراح برغبة بحيث يكون مقدار الدعم ألف دينار فقط بدلاً من 5 آلاف، وأن يكون مسمى الدعم «إعانة زواج» بدلاً من «علاوة زواج»، مع إضافة ضوابط بأن تعطى الإعانة مرة واحدة فقط عند الزواج لأول مرة حال كانت الزوجة بحرينية. وذكر رئيس اللجنة علي الدرازي أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012 وقررت اللجنة طلب الآراء المالية والقانونية بشأن الموضوع ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، فضلاً عن توفير دراسة مقارنة للتشريعات المشابهة في دول مجلس التعاون. وأضاف الدرازي أن اللجنة تدارست الاقتراح بقانون بشأن صندوق لسد العجز الإكتواري للصناديق التأمينية «القطاع العام القطاع الخاص – القطاع العسكري» والاقتراح بقانون إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين واستعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المقترحين وقررت دعوة مقدمي الاقتراحين بقانون لمزيد من البحث والمناقشة. وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة عدد من المشاريع والمقترحات بقوانين منها مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب» و مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب» واقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وأشارت اللجنة أنها بصدد رفع تقاريرها بخصوص المشروعين والمقترح بقانون تمهيداً لمناقشتها في الجلسات القادمة.